رفض تسهيل الفصل الجماعي للموظفين في الأردن

أصدرت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين ورقة موقف حول التعديلات المقترحة على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي المعروضة أمام مجلس النواب، مؤكدةً على الأثر المباشر لهذين التشريعين على معيشة شريحة واسعة من المواطنين وأسرهم.

وشددت الورقة على أهمية إجراء حوار اجتماعي شامل ودراسات معمقة قبل إقرار أي تعديل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الأطراف المعنية.

كما انتقدت الورقة تقديم مسودة التعديلات الحالية بعد أقل من عام على التعديلات الواسعة التي أُقرت عام 2023، معتبرةً أن ذلك يضر بمصداقية العملية التشريعية ويؤكد عدم وجود صفة الاستعجال في الطرح.

ملاحظات حول تعديلات قانون العمل

أشادت ورقة الموقف ببعض التعديلات التي تضمن تعزيز الحماية الاجتماعية، مثل: زيادة إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، واستحداث إجازة وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، وتوسيع نطاق حماية المرأة العاملة عبر حظر فصلها أثناء الحمل.

واعتبرت الورقة هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو مواءمة قانون العمل مع المعايير الدولية وتحسين بيئة العمل في المملكة.

ومع ذلك، أعربت الورقة عن قلقها إزاء بعض التعديلات الأخرى، وعلى رأسها التعديل المقترح على المادة 31، الذي يتيح لأصحاب العمل إنهاء خدمات 15% من الموظفين سنويًا دون وجود آليات رقابية أو إشراف قضائي، مما قد يؤدي إلى انتشار الفصل التعسفي وزيادة معدلات البطالة، وإضعاف الاستقرار الوظيفي والعلاقات العمالية.

كما انتقدت الورقة التعديل المقترح على المادة 108، الذي كان يستهدف إلغاء الحماية القانونية لممثلي العمال النقابيين، مما قد يؤدي إلى إضعاف دور النقابات العمالية ويؤثر سلبًا على قدرتها في الدفاع عن حقوق العمال. وأشادت في الوقت ذاته برفض لجنة العمل النيابية لهذه التعديلات، بالإضافة إلى رفض التعديل على المادة 25، الذي كان سيمنح مجلس الوزراء صلاحية تحديد حالات الفصل التعسفي، وهو ما كان سيقيد دور القضاء في حماية حقوق العمال.

ملاحظات حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

رحبت ورقة الموقف بمقترح التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي في تأمين التعطل عن العمل، باعتباره خطوة إيجابية تتماشى مع المعايير الدولية، لكنها شددت على ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل صندوق التعطل، حيث يتحمل العامل حاليًا 1% من أجره مقارنة بـ 0.5% فقط يتحملها صاحب العمل، وهو تفاوت اعتبرته الورقة غير عادل.

كما انتقدت الورقة المقترح القاضي بتخفيض قيمة راتب التعطل تدريجيًا بنسبة 5% شهريًا ليصل بعد الشهر الثالث إلى 40% فقط من آخر أجر، معتبرةً ذلك غير كافٍ لتأمين حياة كريمة، خاصةً للعاملين من ذوي الدخول المحدودة، وطالبت بعدم خفض الراتب عن الحد الأدنى للأجور في جميع الحالات.

وأشارت الورقة إلى ضرورة إدراج معايير واضحة في القانون لضمان شمول العمل المرن وأنماط العمل غير التقليدية ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي، بدلاً من ترك تفاصيلها لنظام يصدر لاحقًا عن السلطة التنفيذية، وهو ما قد يخلق عدم استقرار تشريعي.

كما دعت الورقة إلى تحميل صندوق تأمين الأمومة مسؤولية سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، بدلًا من تحميلها لصاحب العمل، لتفادي أي تأثير سلبي على فرص توظيف المرأة واستقرارها الوظيفي.

دعوات لمجلس النواب لضمان حوار اجتماعي عادل

اختتمت الورقة بدعوة مجلس النواب إلى تبني توصيات لجنة العمل النيابية فيما يخص قانون العمل، وإجراء حوار اجتماعي شامل وشفاف يستند إلى معايير موضوعية لضمان العدالة الاجتماعية.

كما حثت لجنة العمل النيابية على الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة عند مناقشة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت الورقة على أن تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي يجب أن يكون عملية شاملة ومستندة إلى دراسة معمقة وحوار متكامل يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة لضمان استقرار علاقات العمل وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الجميع.