العمري يكتب: الملك عبدالله الثاني: دعمٌ ثابت للقضية الفلسطينية ورفضٌ قاطع للتهجير والوطن البديل

  د.وديع العمري

يُعد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أحد أبرز القادة العرب الذين يحملون راية الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، مُتمسكاً بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورافضاً بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية عبر مشاريع التهجير أو ما يُعرف بـ»الوطن البديل». تُشكل مواقفه هذه امتداداً لسياسة الأردن التاريخية تحت القيادة الهاشمية، التي جعلت من فلسطين قضيةً مركزية في سياستها الخارجية والداخلية.

الدعم المتواصل لحقوق الفلسطينيين

منذ توليه العرش عام 1999، أكد الملك عبدالله الثاني على التزام الأردن بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل العدالة والحرية. يُصرّح دوماً بأن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون عادلاً وشاملاً، قائلاً: «لا سلامَ دون إنهاء الاحتلال، وحل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة». يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي. وقد عبّر عن هذا الموقف في منصات دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي لقاءات مع قادة العالم، حيث يحذر من مخاطر استمرار الاحتلال وتوسع المستوطنات.

رفض التهجير ومشروع «الوطن البديل»

يُعتبر رفض الأردن لمشروع «الوطن البديل» أحد الركائز الأساسية في سياسة الملك عبدالله الثاني. ففكرة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، بما فيها الأردن، تُناقض مبدأ حق تقرير المصير وتُهدد الهوية الوطنية الأردنية، حيث يشكل الفلسطينيون جزءاً كبيراً من النسيج الاجتماعي. يقول الملك: «الأردن وفلسطين شعبان وقضية واحدة، ولن نسمح بأن يصبح الأردن وطناً بديلاً عن فلسطين». هذا الموقف ليس مجرد شعار، بل تجسّد عملياً في رفض أي مشاريع إقليمية أو دولية تهدف إلى تصفية القضية، كما حدث خلال الأزمات الأخيرة في غزة والقدس، حيث حذّر من تداعيات التهجير القسري على الأمن الإقليمي.

الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

تُعزز الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، التي يتولاها الملك عبدالله الثاني، دور الأردن كحامٍ للهوية العربية والإسلامية للمدينة. يُذكّر الملك دوماً بأن حماية الأقصى والقدس هي مسؤولية دينية وتاريخية، وترتبط بشكل وثيق بحل القضية الفلسطينية. وقد تصدّى الأردن لمحاولات التهويد أو تغيير الوضع القائم في المدينة، عبر قنوات دبلوماسية وقانونية، مؤكداً أن أي مساس بالقدس هو مساس بسلامة المنطقة بأكملها.

جهود دبلوماسية فاعلة

لا يقتصر دعم الملك عبدالله الثاني للفلسطينيين على الخطابات، بل يمتد إلى العمل الدبلوماسي الحثيث. فالأردن شريك أساسي في مبادرات السلام العربية، مثل مبادرة السلام العربية عام 2002، التي تدعو إلى سلام شامل مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. كما يلعب الأردن دوراً محورياً في تنسيق الجهود الدولية لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، معارضاً أي حلول أحادية الجانب. خلال الأزمات الأخيرة، مثل تصاعد العنف في الضفة الغربية وغزة، كان الأردن في طليعة الدول المطالبة بتحرك دولي فوري لوقف العدوان.

الخلاصة: ثبات في المبدأ ورؤية للمستقبل

الملك عبدالله الثاني يجسّد بمواقفه قيادةً تدرك أن استقرار الأردن والمنطقة مرتبط بحل عادل للقضية الفلسطينية. برفضه التهجير والوطن البديل، وتأكيده على حق الفلسطينيين في أرضهم، يُرسخ مبدأً أخلاقياً وسياسياً يصون حقوق الإنسان ويحفظ كرامة الشعوب. في عالم تتزايد فيه الضغوط لتمرير حلول غير عادلة، يبقى صوت الأردن تحت قيادته صامداً، كحصنٍ للعدالة ورسالة أمل بأن السلام القائم على الحقوق ممكنٌ إذا توفرت الإرادة الدولية الحقيقية.