الاحتلال يحوّل حسام أبو صفية إلى قانون "المقاتل غير الشرعي"

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يقضي بتحويل الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إلى الاعتقال وفق قانون "المقاتل غير الشرعي"، وذلك بدلاً من تقديمه للمحاكمة العادية، وفق ما أعلنه قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.

وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان رسمي هذا الإجراء، واصفًا إياه بأنه تعسفي، خطير، غير قانوني، وانتقامي، معتبرًا أنه دليل على فشل النيابة العامة الإسرائيلية في إثبات الاتهامات الموجهة ضد أبو صفية.

وأضاف المركز أن اتباع مثل هذه الأساليب مع المدنيين، خاصة الأطباء، قد أدى في مرات سابقة إلى الوفاة تحت التعذيب وسوء المعاملة. كما أكد أنه لا توجد أي أدلة على ارتكاب أبو صفية لأي مخالفة، مشيرًا إلى أن النيابة الإسرائيلية حرمت المعتقل من حقوقه القانونية، وحوّلته إلى رهينة سياسية.

وأعرب المركز عن استنكاره الشديد للإجراءات التي يتعرض لها أبو صفية وغيره من المعتقلين الفلسطينيين، والذين يتم احتجازهم بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو قانون يتيح لجيش الاحتلال احتجاز أي شخص دون محاكمة لفترات طويلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت أبو صفية في نهاية العام الماضي، بزعم الاشتباه في تورطه بأنشطة إرهابية. كما نقلت قناة "آي 24" الإسرائيلية حينها أنه محتجز لدى الجيش الإسرائيلي في معتقل "سدي تيمان"، ويخضع لتحقيقات من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، للاشتباه في علاقته بحركة حماس.

يُذكر أن جيش الاحتلال يستخدم قانون "المقاتل غير الشرعي" بشكل متكرر لاحتجاز الفلسطينيين دون تقديمهم لمحاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.