الكتوت يتحدث لـ"أخبار الأردن" عن دلالات توقيت الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

{title}
أخبار الأردن -

قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت إن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي يأتي في توقيت دقيق يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذه الاتفاقية تُعدّ خطوة محورية في مسار تعزيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الأردني، الذي يواجه تحديات كبرى تتمثل في تباطؤ معدلات النمو، وارتفاع نسب البطالة، وتراجع القدرة الإنتاجية، كما تبرز الحاجة الملحّة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، قادرة على تحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية السوق الأردني، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

ومن جهة أخرى، فإن توقيت هذه الاتفاقية يعكس بوضوح رفض الأردن الرضوخ للضغوط السياسية، لا سيما في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تعليق المساعدات الأمريكية، في محاولة لفرض شروط تتعلق بقبول مخططات التهجير القسري للفلسطينيين نحو الأردن ومصر، وفقًا لما صرّح به الكتوت لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وذكر أنه يُمكن النظر إلى الاتفاقية – في هذا السياق - باعتبارها خطوة استراتيجية لتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي الأردني، والحد من تأثير المتغيرات الخارجية على استقراره السياسي والاجتماعي.

ولفت الكتوت النظر إلى ما تحتم عليه هذه المرحلة الحرجة من ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني وفق رؤية تعتمد على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل العجز المالي، وضمان الاستدامة الاقتصادية عبر إجراءات إصلاحية جوهرية، مستطردًا أن تحقيق ذلك لن يحدث دون مراجعة السياسات المالية بعمق، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث يتم خفض النفقات الجارية غير الضرورية، ولا سيما تلك الممولة عبر القروض، والتي تشكل عبئًا متزايدًا على الاقتصاد الوطني.

وأكد الحاجة إلى تبني سياسات تقشفية رشيدة، تشمل وضع سقف أعلى للرواتب لا يتجاوز ثمانية أضعاف الحد الأدنى للأجور، في ظل حقيقة أن الرواتب تستنزف قرابة 65% من النفقات الجارية، ما يعيق توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية حقيقية.

وعليه، فإن تحقيق التوازن المالي يتطلب إعادة هيكلة الموازنة العامة، من خلال تخفيض العجز تدريجيًا، وتعزيز الإيرادات المحلية، بما يضمن تقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، كما قال الكتوت.

ونوّه إلى ضرورة أن تحظى النفقات الرأسمالية بأولوية واضحة، بحيث يتم توجيهها نحو مشاريع استراتيجية تساهم في خلق فرص عمل، وتحفيز النمو، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وصولًا إلى نموذج اقتصادي قادر على مواجهة الأزمات، والانطلاق بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير