"تمكين" تدعو لدراسة التعاقد في قطاع الغزل والنسيج

دعت مؤسسة "تمكين" إلى دراسة شاملة لنظام التعاقد من الباطن في قطاع الغزل والنسيج لتقييم إيجابياته وسلبياته ووضع آليات فعّالة للتظلّم والشكاوى بهدف حماية حقوق العاملين.

وأكدت المؤسسة على أهمية تعزيز الوعي بحقوق وواجبات العمال الأردنيين والمهاجرين، مع توفير قنوات واضحة لتقديم الشكاوى داخليًا وخارجيًا، بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.

في ورقة أعدّتها المؤسسة حول طبيعة عمل المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة وورش الخياطة الصغيرة التي تعمل بنظام التعاقد من الباطن، أكّدت "تمكين" على ضرورة وجود عقود واضحة بين أصحاب العمل الرئيسيين والمقاولين الفرعيين، كما دعت المشترين إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان احترام حقوق العمال في المصانع التي يتعاملون معها.

واقع القطاع وتحدياته

أوضح البيان أن قطاع الألبسة والمنسوجات يعدّ من أكبر القطاعات الاقتصادية في الأردن، حيث يوفر فرص عمل لآلاف العمال. ووفقًا للإحصائيات، يعمل في القطاع حوالي 77,730 عاملًا وعاملة في المناطق التنموية، يشكل الأردنيون 27% منهم، بينما 73% من العمال مهاجرون (غالبيتهم من النساء) من جنوب وشرق آسيا. ويبلغ عدد المشاغل الصغيرة نحو 2000 مشغل يعمل فيها حوالي 8000 عامل وعاملة.

رغم أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني عبر التصدير إلى الأسواق العالمية، يواجه العديد من التحديات تشمل ظروف عمل غير ملائمة، مثل الأجور المنخفضة، ساعات العمل الطويلة، وغياب الحماية الاجتماعية. كما أثر انتشار جائحة كوفيد-19 على القطاع بشكل ملحوظ، حيث أدت إلى انخفاض الطلبات وزيادة المخزون، بالإضافة إلى المنافسة القوية من دول أخرى تتمتع بتكاليف تشغيل أقل مثل بنغلاديش ومصر.

التعاقد من الباطن: إيجابيات وتحديات

تُعد آلية التعاقد من الباطن سمة بارزة في قطاع الألبسة الأردني، حيث تتعاقد المصانع الكبيرة مع مصانع صغيرة ومتوسطة لتلبية الطلبات. ورغم أن هذا النظام يساعد المصانع الصغيرة على الاستمرار، إلا أنه يواجه تحديات عديدة. تشمل هذه التحديات ضعف القدرات المالية والإدارية للمصانع الصغيرة، تأخير صرف أجور العمال نتيجة تأخر المدفوعات من الموردين الرئيسيين، وغياب الالتزام بمعايير السلامة المهنية وحقوق العمال.

وأشار البيان إلى أن العمال في المشاغل الصغيرة والمتوسطة يواجهون تحديات تتعلق بغياب عقود العمل الرسمية، وعدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، والعمل بنظام القطعة دون أجر ثابت. كما تفتقر بيئة العمل إلى معايير السلامة والصحة المهنية، مما يزيد من احتمالية وقوع إصابات وحوادث عمل.

واختتم البيان بتوصيات لدعم القطاع وحماية العاملين فيه، منها:

•    تعزيز الرقابة على المصانع والمشاغل لضمان الالتزام بمعايير العمل والسلامة المهنية.
•    إعداد دراسات شاملة لتحديد الكلف الحقيقية وضمان عدالة الأجور.
•    توفير آليات فعّالة للتظلّم والشكاوى، وتمكين العمال من الوصول إلى حقوقهم.
•    زيادة الوعي لدى العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنظيم حملات توعية بمشاركة الجهات ذات العلاقة.