الأردن.. مدير يختلس 66 ألف دينار من أموال الأيتام.. وينال جزاءه
أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة جزاء عمان يقضي بحبس مدير مالي وإداري في جمعية خيرية تعنى بالأيتام، لمدة 7 سنوات والرسوم، وتغريمه 66.103 دنانير، وهي قيمة ما اختلسه من أموال.
وفي التفاصيل الحصرية التي حصلت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد كان المتهم مسؤولاً عن كافة السجلات وسندات القبض وكافة المعاملات المالية والإدارية وشؤون الموظفين وكشوفات الأيتام وكشوفات استلامهم لمخصصاتهم الشهرية، وكان يصرف لكل يتيم مبلغ 25 دينارا من أموال الجمعية.
وعندما تم الطلب من المتهم تسليم الجمعية كشوفات الأيتام الموقعة وسندات القبض، أخذ بالمماطلة ولم يقم بتسليم الكشوفات وسندات القبض ولم يتم تسليم المكتب بشكل رسمي عندما ترك العمل، وبعدها تم تشكيل لجنة من قبل الجمعية وتبين لها أن هناك كثيراً من المخالفات والتجاوزات القانونية والمالية، واختفاء العديد من الأوراق مثل كشوفات مخصصات الأيتام الشهرية منذ بداية عمل الجمعية، وأن جميع الملفات محذوفة من الكمبيوتر.
وبعدها تم تشكل لجنة من وزارة التنمية الاجتماعية وتبين أن المتهم قام بأخذ قيمة كفالات الأيتام لحسابه الخاص بدلاً من تسليمها للأيتام وكان يضع أسماء هؤلاء الأيتام على الكشف على أساس أنهم استلموا مخصصاتهم الشهرية، ووصل المبلغ الذي أخذه المتهم 36 ألف دينار.
وتبين أيضا وجود نقص لدى المتهم في المبالغ التي استلمها من الجمعية للمصاريف النثرية والمساعدات النقدية، وبعد أن تم حصر ما تم إيداعه للبنك وما قدمه من فواتير تبين أن هناك فرقاً يقدر من 20- 22 ألف دينار، وتبين وجود فرق في تسديد السلف النثرية المصروفة للمتهم بمبلغ ألفي دينار، كذلك اختلس المتهم غالبية قيم فواتير الكهرباء، وفق ما علمت "أخبار الأردن".
كما تبين أن المتهم يعطي المتبرعين وصولات ثم يخفيها عن ملفات الجمعية، وأيضا أكد أولياء أمور أيتام أنهم لم يستلم أي مبلغ كفالات، حيث كان المتهم يأخذ المبالغ عنهم، وكان يسلم بعض أولياء الأمور عدد من الشهور وفي الأشهر الثانية يدعي بأن المتبرع لم يقم بالدفع علماً بأن الكفالات لم تنقطع عنهم وكان يأخذ هذه الكفالات لحسابه الخاص.
كذلك ثبت بأن إحدى المتبرعات قامت بإعطائه مبلغ أربعة آلاف دينار من أجل توزيعها على 100 أسرة ولم يقم المتهم بإبلاغ الجمعية عن هذا المبلغ ولم يقدم ما يفيد بأنه قد سلم المبلغ للأسر، كما قامت متبرعة بتسليم المتهم مبلغ 5040 ديناراً وأخذها لحسابه الخاص.
ووفق ما علمت "أخبار الأردن"، فقد وصلت المبالغ الذي قام المتهم بأخذها لحسابه الخاص من الجمعية 66 ألفا و103 دنانير.
وجرمت المحكمة المتهم بجناية استثمار الوظيفة، وجنحة إساءة الأمانة، ومخالفة قانون الجمعيات، وقضت بجمع العقوبات بحق المتهم لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم، وغرامة تعادل قيمة ما اختلسه (66103) دنانير والرسوم، وتضمينه النفقات القضائية والإدارية التي تتربت عليها، وأيدت محكمة التمييز القرار ليصبح واجب التطبيق.
