مشروع المسلحين الأكراد يترنح.. و3 مسارات لمستقبلهم

تشهد الساحة السورية تطورات كبيرة تهدد مصير الجماعات الكردية المسلحة، المدعومة من الولايات المتحدة، بعد سقوط النظام الأسدي وتلاشي فرضيات التقسيم والانفصال عن سوريا.

ومع تراجع نفوذ هذه الجماعات، تتعدد المسارات التي قد تحدد مستقبلها، وسط تساؤلات حول الخيارات المتاحة.

المسار الأول: التحول إلى مشروع وطني

مصادر دبلوماسية كشفت عن عقد مباحثات أمريكية تركية في 11 ديسمبر، حيث قدمت أنقرة رؤيتها لحل قضية المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم تهديدًا لأمنها القومي.

يشمل المقترح إخراج العناصر الأجنبية من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وتحويلها إلى مكون سوري يشارك في عملية التغيير ضمن العملية الانتقالية التي تناقشها الدول الفاعلة. الشرط الأساسي لهذا الحل هو نزع يد "قسد" من حقول النفط والغاز في شمال شرق سوريا. من جهتها، تعمل أنقرة على طمأنة الولايات المتحدة بتعهداتها بمكافحة الإرهاب، وعدم السماح بعودة تنظيم الدولة. هذا الطرح قد يؤدي إلى تقليص الدعم الأمريكي لقسد.

المسار الثاني: التكتيكات السياسية الكردية

في ظل تراجع قوتها العسكرية، قد تلجأ "قسد" إلى التفاوض مع القوى السياسية التي كانت تقاطعها سابقًا، مثل المجلس الوطني الكردي المدعوم من أمريكا. الهدف من ذلك هو تحقيق مكاسب سياسية في سوريا الجديدة، بما في ذلك مشروع حكم ذاتي بصلاحيات محدودة. ومع ذلك، تبدو فرص هذا المسار ضئيلة نظرًا لضعف "قسد" وانخفاض شعبيتها في مناطق مثل الرقة والحسكة، فضلاً عن التقارب الحذر بين القوى السياسية وتركيا، التي ترفض أي تقارب مع "قسد".

المسار الثالث: نهاية "قسد"

مع اتساع سيطرة فصائل المعارضة في شرق سوريا، من المحتمل أن ينحصر انتشار "قسد" في منطقة الحسكة فقط.

هذا السيناريو بدأ يلقى اهتمامًا في أوساط الجماعة المسلحة، وقد يؤدي إلى تأجيل حل أزمة "قسد" لفترة طويلة. يرى المحللون أن التأخير في حل الأزمة قد يؤدي إلى تراجع نفوذ "قسد" السياسي والعسكري بشكل كبير. وفي ظل ميل إدارة ترامب إلى سحب القوات الأمريكية من سوريا، قد تضطر "قسد" إلى تسليم سلاحها والانخراط في الحل السياسي الذي تحدده دمشق.