العرموطي يسأل حسّان عن أردني محكوم بـ240 عاما في أميركا
وجه النائب صالح العرموطي، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول قضية المواطن الأردني الطالب في جامعة ويتشيتا ستيت، إياد محمود إسماعيل نجم، المعتقل في السجون الأميركية والمحكوم بـ240 عاماً في سجن انفرادي.
وتاليا نص السؤال:
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
السؤال:
1- هل قامت الحكومة بمتابعة قضية المواطن الاردني الطالب في جامعة ويتشيتا ستيت إياد محمود إسماعيل نجم المعتقل في السجون الامريكية في فلورانس كولورادو الإمريكية والمحكوم 240 عاماً في سجن انفرادي من لحظه اعتقاله لحين انتهاء محاكمته الصوري والتي تفتقر لابسط قواعد العدالة.
2-هل تعلم الحكومة أن الحكم الذي صدر ضد اياد نجم لم يقم المحامي في الولايات المتحدة بإستنافه والطعن به ولو تم إستناف القرار بالطرق القانونية السليمة لحصل على البراءة.
3- هل قام أي موظف في السفارة الاردنية في واشنطن بزيارة ولقاء اياد نجم شخصيا ًوالاطمئنان على صحته وأحواله وحاجياته ووفرت له كافة الحقوق التي يجب ان يتمتع بها في السجن وكم عدد الزيارات إن وجدت ومتى كانت اخر زيارة من قبل السفارة له، وهل تواصلت وزارة الخارجية مع أسرته المقيمة في جرش.
4- هل تم التحقيق من وضع السجين الأردني إياد نجم وما يتعرض له من صنوف من التعذيب المخالفة لمواثيق حقوق الانسان العالمية وإنسانية الانسان، حيث تمتهن كرامته بالحبس الإنفرادي منذ عام 1995 ويقبع في زنزانته الضيقة كالقبر بلا نافذه لا تدخلها الشمس.
5- هل تعلم الخارجية ان اياد اضرب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله عدة مرات وتم منعه من القراءة والرياضة والخروج الى الشمس.
6- هل لدى الحكومة نية بإعداد تقرير وإجراء تحقيق مفصل وعاجل عن وضع السجين وما يتعرض له.
7- هل تعلم الحكومة أن إياد نجم تم القاء القبض عليه مساء يوم الأحد بتاريخ 30/7/1995م وقد تم إحالته إلى محكمة صلح جزاء عمان من قبل مديرية الأمن العام بخصوص تسليمه للولايات المتحدة.
8- هل تعلم الحكومة ان اياد نجم قد تم تسليمه للولايات المتحدة بدون محاكمة وبصورة مخالفة لأحكام الدستور وقانون تسليم المجرمين الصادر عام 1927.
9- هل تعلم الحكومة أن اتفاقية تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة باطلة وغير نافذة لمخالفتها لأحكام الدستور سنداً للمادة 33 التي توجب موافقة مجلس الأمة على هذه الاتفاقية بموجب قرار محكمة التمييز رقم 762/1996 الصادرة بتاريخ 25/6/1996 ، علماً بانه لم يتم تسليم أي مواطن أردني بعد قضية إياد للولايات المتحدة، رغم المطالبة الكبيرة من قبل الولايات المتحدة، وأن القضاء الاردني رفض تسليم أي مواطن.
10- هل تعلم الوزارة أن إجراءات القبض وتسليم المواطن اياد لم تقترن بالإرادة الملكية استناداً الى الفقرة (2) و(3) من المادة (9) من قانون تسليم المجرمين لعام 1927 والذي يشترط موافقة الملك.
11- هل تعلم الحكومة ان اجراءات التسليم غير قانونية أيضا لأنها لم يصدر بها حكماً قطعياً إنما قبض على المذكور وسلم للولايات المتحدة خلال يومين فقط مع أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه مدتها ستون يوماً، وأن القانون يجيز محاكمته في الأردن كما وأنه لم يرد ملفه من الولايات المتحدة كما يقضي بذلك القانون.
12- هل لدى الحكومة نية لتشكيل لجنة قضائية للتحقيق بطريقة التسليم، أو عرض الموضوع لدى دائرة التفتيش القضائية للبت بالخلل الحاصل في عملية التسليم.
13- هل لدى الحكومة نية بمتابعة القضية وذلك باتخاذ كافة الإجراءات على المستوى القانوني والدبلوماسي والسياسي لإنهاء مدة حبسه بعد أن امضى في السجن ما يقارب ربع قرن، وإعادة محاكمته من جديد لإثبات براءته وتوكيل محام للدفاع عنه لهذه الغاية - خاصة وأن هيئة المحلفين قد خضعت لضغوطات امريكية لإدانته، على الرغم من إنكاره لتهمة المسندة إليه، وطلب إعلان براءته.
14- هل لدى الحكومة نية لتسهيل مهمة والد ووالدة إياد وترتيب زيارة لزيارته كما فعلت حكومة سمو الامير زيد بن شاكر رحمة الله عليه.
