مؤشر جديد على قرب وقف الحرب في غزة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الشرق الأوسط" عن أن حركة "حماس" اتخذت خطوات جديدة بهدف حصر أعداد الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين تحتجزهم، بالإضافة إلى الأسرى في الفصائل الأخرى.

وحسب هذه المصادر، التي تنتمي إلى الفصائل التي أسرّت عددًا من الإسرائيليين، أكدت أن قيادة حركة "حماس" قد تواصلت مع فصائل ومجموعات أخرى احتجزت أسرى إسرائيليين لتحديد العدد الدقيق للأسرى الأحياء، وذلك تمهيدًا لإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل في أقرب فرصة، في ضوء التقدم الذي تحققه المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى أن تركيز الجهود قد تم على الأسرى الأحياء، في حين تواصل الفصائل أيضًا محاولاتها لتحديد أماكن دفن جثث بعض الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية.

بدورها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن تفاصيل اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم بلورته مؤخرًا بواسطة مصر.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاقتراح يتناول العوامل التي قد تعيق التوصل إلى اتفاق فعلي بين الأطراف المعنية.

بحسب الصحيفة، يعتمد المقترح الجديد على خطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لمدة 60 يومًا، حيث يقوم خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الجزئي من غزة، وخلال هذه الفترة، يجري التفاوض على إنهاء الحرب بين الطرفين، ويتناول المقترح مطالبة "حماس" بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

ويُتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاق بحلول موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في العام المقبل.

تفاصيل الاتفاق المرتقب

نقل المصدر المصري الرسمي في حديثه مع الصحيفة أن معبر رفح سيخضع لإدارة السلطة الفلسطينية والإشراف عليها، كما أنه سيتم نقل العمليات الإدارية إلى لجنة مشتركة تضم ممثلين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالأسرى، ستبدأ عملية إعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة بعد أسبوع من سريان الاتفاق، فيما سيتم أيضًا إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

وبشأن معبر رفح، من المتوقع أن تشرف السلطة الفلسطينية على إدارته، مع إمكانية قيام إسرائيل بتركيب كاميرات مراقبة في المعبر. كما يُناقش الاقتراح مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وفقًا لمطالب "حماس".

العقبات أمام تنفيذ الاتفاق

رغم التقدم في المفاوضات، فإن العقبات لا تزال قائمة. يركز النقاش في الخلافات المتعلقة بتفاصيل الاتفاق، مثل تحديد آلية تنفيذ الاتفاق، وحجم الأسرى الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه إسرائيل ضغوطًا داخلية كبيرة للضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

كما أشار المحامي الإسرائيلي المفاوض السابق، آفي كالو، إلى أن هناك مصالح مشتركة للطرفين في الوصول إلى اتفاق إنساني جزئي، يشمل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، ولكن لا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان الاتفاق سينفذ بالكامل.