صالح السقار يكتب : رد النائب ابو حسان على البيان الوزاري رداً نموذجياً .

استنادا إلى الدستور الأردني والذي جاء في حق النائب في الرد على البيان الوزاري .. جاء رد النائب خالد ابو حسان رداً نموذجياً لا يسعى في طياته إلى الشعبوية بل إلى إيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها الشارع الأردني وعدم تكرار مع جاء في الردود المعتادة عليها .. 
بدأ الحديث باقتباس لجلالة الملك عبدالله الثاني القائد الذي يحتذى به في العالم أجمع . الاقتباس ( ما كان قدر هذا البلد يوماً إلا أن يكون بداية لما هو أعظم ) انتهى الاقتباس .

عندما يأتي في بداية خطاب الرد مستنداً إلى رسالة مليكة يكون بلا شك في طريق الصواب لترجمة هذه الرساله تأخذها عنوان للرد ... كما ووضح في بداية خطابه العلاقة بين الكتلة والحكومه والتي تكون بقدر ما تستجيب من تنفيذ البرامجية وعلى الحكومه المضي قدماً في تحسين الخدمات والإجراءات في فترة زمنية لهذه الخدمات ويأتي تحديد الفترة الزمنية لتحديد الانجازات التي تقدمها الحكومه فالشعب الأردني قد مل من الوعود وحان الوقت لتنفيذ الخطط والبرامج وتحديدها في إطار زمني ضمن مؤشرات واضحه قابلة للقياس .

واخيرا أصبح  لشباب صوتاً مسموع تحت قبة البرلمان للحديث عن مشاريعنا الصغرى والمتوسطة وإيجاد سبل تعزيز هذا المشاريع من خلال إيجاد وتخصيص صندوق داعم للشباب من خلال إعفاء هذه المشاريع من الضرائب لمدة خمسة سنوات على الاقل وهذا الطلب هو نتاج اللقاء المتعدده مع الشباب وانأمل من الحكومه استجاب لهذا الطلب لانه طلب يمثل لسان حال 70% من عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية وهم فئة الشباب .

مشروع التحديث الشامل :  ( التحديث السياسي الاقتصادي والإداري) . عنوان المئويه الثانيه للدولة الأردنية والتي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني . الرؤية الاقتصادية لا بد من توفير عمل وتمكين البيئة الاستثمارية وإعادة النظر في الأنظمة والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار ولا سميا النظر في الاستثمار. في المحافظات . من خلال الشراكه مع القطاع الخاص لانه الشراكة بين القطاعين هو الحل الأنسب لتقليل تقليل نسب البطالة وإيجاد فرص عمل فعلية للعاطلين عن العمل  وتحسين الاستثمار مما يؤدي إلى الاعتماد على الذات والاستفادة من الإيرادات التي تعود إلى الدوله ومن هذا المنطلق جاء في خطاب الرد عنوان اقتصادي لتحسين الاستثمار وهو الاعتماد على ضريبة الدخل وليس على ضريبة المبيعات مما يساعد في تحريك العجلة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. 
تأتي هذه التوصية لما يعانيه شباب الوطن من مشكلة البطالة التي تواجه جميع الاردنيين وتشكل عبء ثقيل على الأسر لاسيما الخريجين من الجامعات.  

محافظة اربد وما تمتلك هذه المحافظة من مميزات تجعلها عاصمة اقتصادية للدولة الأردنية أشار إلى في أغلب الدول المتقدمه هنالك عواصم سياسية وأخرى اقتصادية ولا بد من تحويل اربد إلى عاصمة اقتصادية لأنها تتميز بوجود حركة نشطه في العديد من القطاعات ولا سيما السياحية والزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية . من خلال إيجاد تعديلات على التشريعات النافذة لتحقيق هذه الغاية .