البستنجي يعلق على قرار ضريبة سيارات الكهرباء

أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء السيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 و25 ألف دينار من نسبة 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، ليتم تخفيضها إلى 20% بدلاً من 40%، ساعد في حل جزء من مشكلة السيارات العالقة في المنطقة الحرة، مع توقع استفادة نحو 13 ألف مركبة من هذا القرار.

وأشار إلى أن القرار كان يمكن أن يكون أكثر شمولية ليشمل السيارات التي لا تزال قيد الشحن ومن المتوقع وصولها إلى المملكة قبل نهاية العام، والتي يُقدر عددها بنحو 5 آلاف مركبة.

وأوضح أن ذلك كان سيسهم في تخفيف الأعباء عن التجار الذين التزموا بتعاقدات سابقة.

وأضاف البستنجي أن تحديد مدة تطبيق القرار لمدة شهر واحد فقط قد أحدث إرباكًا كبيرًا للتجار، لا سيما أن العديد من المركبات التي تم شراؤها ودُفع ثمنها مسبقًا (حوالي 5 آلاف مركبة) قد لا تستفيد من هذا القرار.

وأشار البستنجي إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تغطية التكاليف الجمركية المرتفعة على السيارات بعد انتهاء مدة تطبيق القرار، ما قد يؤثر سلبًا على قدرة التجار على المنافسة ويعطل حركة السوق.

وشدد على أهمية دراسة الوضع الحالي للسوق بشكل أعمق لضمان اتخاذ قرارات مستقبلية أكثر عدلاً وشمولية، بما يصب في مصلحة كل من التجار والمستهلكين.

وفي ختام تصريحاته، أعرب البستنجي عن أمل التجار في تعديل القرار بشكل جذري ليمنح السوق استقرارًا أكبر ولمدة أطول.