حكومة دولة د. حسان؛ فرق إيجابي يشعر به المواطنون خلال 2025، كيف؟

{title}
أخبار الأردن -

 

كتب أ.د. محمد الفرجات

لتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، يمكن للحكومة أن تتبنى مجموعة من السياسات والمبادرات، مع التركيز على تفاصيل التنفيذ وأثرها الإيجابي والمخرجات المتوقعة.

1. تأسيس شركة مساهمة وطنية كبرى

الإجراء:
اختيار مشروع وطني اقتصادي حيوي لتحويله إلى شركة مساهمة عامة، يمكن أن تشمل الخيارات:

مدينة "وعد الشرق" لتعدين وتصنيع الفوسفات وغاز الريشة، لتطوير صناعة التعدين.

تطوير وادي عربة، عبر تحويل المنطقة إلى مركز زراعي وصناعي وسياحي.

المدينة الجديدة شرق عمان، لتخفيف الضغط السكاني وتوسيع التنمية العمرانية.

الأثر الإيجابي:

استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية للاستثمار في مشاريع تنموية مستدامة.

إستحداث آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات المرتبطة.

تعزيز مكانة الأردن كمركز اقتصادي إقليمي.

المخرجات المتوقعة:

رفع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات العامة.

تحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر خلق فرص عمل واستثمارات.

تحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق المستهدفة.

2. إعداد مشاريع خضراء لمبادلة الديون

الإجراء:
توجيه الوزارات والهيئات المعنية لإعداد مقترحات لمشاريع بيئية مقنعة ومستدامة تشمل:

الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح).

الزراعة الذكية والمستدامة.

إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

والبدء بمفاوضات مع الدول الدائنة لاستبدال جزء من الديون الخارجية بهذه المشاريع.

الأثر الإيجابي:

تخفيف عبء المديونية الخارجية بطرق مبتكرة.

تحسين البنية التحتية البيئية وتعزيز الاستدامة.

إستحداث فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في القطاعات البيئية.

المخرجات المتوقعة:

تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.

تحسين جودة الحياة من خلال المشاريع البيئية.

تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات التنمية المستدامة.

3. سداد جزء من مديونية الحكومة للضمان الاجتماعي عبر الاستبدال بجزء من أراضي الخزينة

الإجراء:

تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة في مناطق استثمارية واعدة لسداد جزء من مديونية الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي.

تمكين الضمان الاجتماعي من تطوير الأراضي واستثمارها بما يحقق عوائد مالية وتنموية.

تحويل مديونية البلديات والجامعات إلى وزارة المالية مقابل مديونية الحكومة تجاه الضمان.

الأثر الإيجابي:

دعم البلديات والجامعات لتجاوز أزماتها المالية.

زيادة استثمارات الضمان الاجتماعي في مشاريع استراتيجية منتجة.

تنشيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظات.

المخرجات المتوقعة:

مشاريع استثمارية تعزز الاقتصاد المحلي.

تحسين الخدمات التعليمية والخدمات البلدية وطرح العطاءات المحلية لتحسين إقتصادات المحافظات.

إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار في المناطق الواعدة.

4. تحسين البنية التحتية للطرق والمواصلات الداخلية والخارجية

الإجراء:
إعداد خطة شاملة لتحسين وتطوير البنية التحتية للشوارع والجسور والتقاطعات بمشاركة:

وزارة الأشغال العامة.

مديرية السير.

المعهد المروري.

البلديات.
تشمل الخطة:

معالجة النقاط العمياء.

إنشاء مطبات تخفيف السرعة في المواقع الحساسة.

تركيب شاخصات إرشادية وكاميرات مراقبة السرعة.

تخطيط الشوارع وإعادة تأهيل الجسور.

الأثر الإيجابي:

تقليل الحوادث المرورية وتحسين السلامة العامة.

تحسين تجربة القيادة والتنقل للمواطنين.

تقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الحوادث.

المخرجات المتوقعة:

بنية تحتية أكثر أمانًا وفاعلية.

رفع كفاءة شبكة الطرق الوطنية.

تحسين الحركة الاقتصادية والتنقل بين المناطق.

5. تعزيز استثمارات الضمان الاجتماعي

الإجراء:

توجيه صندوق الضمان الاجتماعي للاستثمار في مشاريع اجتماعية وإنتاجية تخدم فئات واسعة من المجتمع.

إطلاق برامج لدعم الفئات الهشة، مثل القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة.

الأثر الإيجابي:

تعزيز التكافل الاجتماعي وتحسين المعيشة للفئات الأكثر حاجة.

زيادة استثمارات الصندوق بما يضمن استدامته المالية.

المخرجات المتوقعة:

مشاريع تسهم في تمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا.

زيادة الأمان الاجتماعي للعاملين والمتقاعدين.

6. تحسين بيئات العمل في القطاعين العام والخاص

الإجراء:

إطلاق برامج لتحفيز الإنتاجية والجودة في بيئات العمل.

تبني معايير وضوابط واضحة لتعزيز الترابط والتكافل الاجتماعي بين العاملين، مستوحاة من تجارب السبعينات والثمانينات.

دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والرفاه المهني.

الأثر الإيجابي:

رفع معنويات العاملين وتحفيزهم على تحقيق أداء أفضل.

تحسين جودة الخدمات والمنتجات الوطنية.

المخرجات المتوقعة:

زيادة أسباب الولاء المؤسسي.

زيادة الإنتاجية العامة.

تحسين جودة الخدمات.

7. تطبيق الدفع الإلكتروني في النقل الجماعي

الإجراء:

تعميم نظام الدفع والتتبع الإلكتروني المطبق في أمانة عمان الكبرى على كافة حافلات النقل الجماعي في المملكة.

تطوير بنية تحتية رقمية تشمل محطات ذكية ومنصات حجز إلكترونية.

الأثر الإيجابي:

تحسين دقة وسرعة خدمات النقل العام.

تقليل الازدحام المروري وتعزيز استخدام النقل الجماعي.

المخرجات المتوقعة:

نظام نقل عام فعال ومنظم.

زيادة رضا المواطنين عن خدمات النقل.

8. تحسين الرقابة على مشاريع النظافة

الإجراء:

تشديد الرقابة على تطبيق الشروط المرجعية مع شركات النظافة، بما يضمن شمولية رفع النفايات والأنقاض وسلامة حاويات النفايات.

وضع خطط زمنية للتنظيف تشمل التكرار الدوري حسب الحاجة.

الأثر الإيجابي:

تحسين الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية.

زيادة جاذبية المناطق الحضرية والريفية.

المخرجات المتوقعة:

بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

تحسين جودة الحياة وتعزيز السياحة الداخلية والخارجية.

9. تعزيز التعاون التوعوي بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف بث توعية صحية شعبية للحد من أسباب الأمراض وكلفها على المواطن والدولة، وتعزيز الأمن القومي عند تحقيق أجيال صحيحة معافاة.

يمكن التوسع بهذه البرامج التوعوية لتشمل بيئات العمل، وأيضا لتتم عبر كل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، مع أهمية تفعيل دور المديرية المعنية بذلك في وزارة الصحة وزيادة مخصصاتها لهذه الغاية.

تطبيق هذه المبادرات بخطة واضحة وتعاون بين جميع الجهات المعنية سيُحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين. لن تسهم هذه السياسات فقط في تحسين الخدمات، بل ستعزز أيضًا شعور الانتماء وحرص الحكومة على المواطن، مما يدفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير