الزعبي عن بيان "التأمين": غير مقبول ويتحدى الدولة

صرح نقيب الأطباء، زياد الزعبي، يوم الخميس بأن البيان الصادر عن الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين "غير مقبول كليًا ويخالف القانون، ويعد تحديًا واضحًا للدولة بما فيها الحكومة".

وأكد الزعبي لـ"المملكة" أن الجمعية والاتحاد لا يمتلكان الصلاحية لفرض لائحة أسعار وأجور خاصة بهما على الدولة والأطباء، مشيرًا إلى أن هناك لائحة أسعار معتمدة من الحكومة بعد مراجعة وزارة الصحة والجهات المعنية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت.

وأوضح الزعبي أن نقابة الأطباء هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار لائحة الأجور، وليس شركات التأمين. كما أكد أن معالجة الحالات الطارئة واجب قانوني على الأطباء، وأي طبيب لا يلتزم باللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية قد يتعرض للمساءلة القانونية.

وأضاف الزعبي أن جميع العقود الحالية بين الأطباء وشركات التأمين، بصفتهم أفرادًا، تعتبر ملغاة اعتبارًا من توقيع العقد الموحد بين شركات التأمين والصندوق التعاوني الذي يدير العلاقة بين الأطباء والجهات التنفيذية.

وذكر أن هذا العقد يجب أن يتماشى مع لائحة الأجور الرسمية التي ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت، مطمئنًا المواطنين بأن الأطباء سيستمرون في استقبال المرضى في حال التزام شركات التأمين باللائحة الجديدة، وفي حال عدم التزامها، فإنه يتعين على المرضى دفع الأجور نقدًا مع حقهم القانوني في الرجوع لشركة التأمين.

كما أشار إلى أن الأطباء سيقومون بعلاج المرضى في الحالات الطارئة بغض النظر عن حالة تأمينهم، وأن أي طبيب يخالف هذا الواجب سيتعرض للمساءلة.

وطالب الزعبي البنك المركزي الأردني، بصفته الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل شركات التأمين، بالتواصل مع هذه الشركات قبل يوم السبت لتغليب مصلحة المواطنين.

ويذكر أنه بتاريخ 15 أكتوبر، تم نشر لائحة أجور طبية لعام 2024 في الجريدة الرسمية، وتشمل زيادة في الأجور بنسبة 60% عن لائحة 2008، موزعة على ثلاث مراحل.

من جهتها، أوضحت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين في بيان مشترك، أن بدءًا من السبت المقبل، سيتم زيادة أجور الأطباء العامة بنسبة 100% وأطباء الاختصاص بنسبة 50%.

كما أكدت الجمعية والاتحاد على أهمية التزام الأطباء بالعقود الموقعة لضمان استمرارية الخدمة للمؤمنين، وحثت المرضى المؤمنين على التواصل مع الجهة التأمينية في حال رفض أي طبيب تقديم الخدمة المطلوبة.

وأوضحت الجمعية والاتحاد أن الطبيب الذي يمتنع عن استقبال مرضى التأمين قد يتم استبعاده نهائيًا من شبكات التأمين المعتمدة لجميع الشركات.

وكان وزير الصحة قد قرر في يوليو الماضي إلغاء لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بالعمل بلائحة 2008 إلى حين الاتفاق على لائحة جديدة.