قانون الإرث المسيحي: إلى متى؟

قيس زيادين

قانون المساواة في الإرث للمسيحيين والتسويف في إقراره، رغم كل المطالبات والموجبات، أصبح أمراً محبطاً.

خلال زيارتي لأكثر من بيت عزاء في الأيام الأخيرة، كان المرحوم أباً لبنات، أحدهم توفي فجأة ولا يملك إخوة، وسيؤول الإرث إلى أبناء عمومته. وبدلاً من أن نحمي بناتنا ونؤمّن مستقبلهم، ما زلنا نضعفهن.

بعيداً عن رأيي كمواطن داعم للقانون، أحترم من يعارض.

لكن في كل العالم، الأغلبية هي صاحبة القرار. واليوم، الأغلبية الساحقة من المسيحيين تطالب بتطبيق القانون، حتى المرجعيات الدينية تؤيد تطبيقه، وأغلبية النواب المسيحيين في آخر ثلاث برلمانات مع تطبيقه. فلماذا لا يُطبق؟

لماذا يتم تجاهل رأي الأغلبية؟

على سبيل المثال، هناك عشرة نواب مسيحيين اليوم في البرلمان، وإذا دعمت الأغلبية (5+1) منهم القانون، فيجب إقراره فوراً.

إما أن تكون الأغلبية مالكة للقرار أو نصبح رهائن لأقلية تصادر قرار الأغلبية.

شخصياً، أحترم وجهة النظر المخالفة لكني لا أتفق معها، وهذا حقي. وحقي أيضاً أن أطالب بتنفيذ رأي الأغلبية. فالأغلبية الساحقة مع تطبيق القانون، وعدم تطبيقه تجاهل للأغلبية وطعن في مفهوم الديمقراطية.

القانون لا يعني المساس بالوحدة، فالكنائس اليوم تزوج وتعمّد وتطلق، وهذا أمر طبيعي. فادعاء أن القانون سيسبب فجوة بين أبناء الوطن غير منطقي؛ فالوطن أقوى من ذلك.

تفعيل المواطنة لا يأتي برفض تطبيق هذا القانون، بل يأتي بتطبيق مفاهيم المواطنة.

في الواقع، هذه الحجة ليست إلا غطاءً. الحقيقة، للأسف، تتعلق بالمال، ويمكن علاج هذه المسألة بوصية مسبقة إذا أراد الشخص عدم توريث الإناث.

كمواطن، سئمت من مصادرة رأيي. وأحترم قرار الأغلبية مهما كان.

إما أن نحتكم لقرار أغلبية النواب المسيحيين أو نذهب لاستفتاء، ولنعتمد القرار مهما كان. ففي كل مرة يُطرح القانون على النواب المسيحيين، توافق الأغلبية الساحقة، ولكن إذا اعترض نائب واحد يُرفض القانون، وهذا غير منطقي. المطلوب هو موافقة أو رفض الأغلبية.

الحل هو أن نتفق على آلية حسم ونطبقها، سواء كان ذلك من خلال استفتاء عام بـ"نعم" أو "لا" أو عبر قرار أغلبية النواب المسيحيين.

على الأقل، إن انتصر معارضو القانون، فأنا كسياسي سأمتلك إجابة منطقية عند سؤالي عن سبب عدم تطبيق القانون، وهي أن الأغلبية ترفضه، وأشعر أنني خسرت معركة عادلة احترمتني واحترمت رأيي.

وفي ظل وقت فراغ النواب، من السهل أن يعلن كل منهم عن موقفه. وإذا شعر النواب بالحرج أو الضغط، لنذهب للاستفتاء، فهو أسمى قيم الديمقراطية.

كما أناشد مؤيدي القانون رفع صوتهم؛ فهم الأغلبية.