" العمل الاسلامي " تدفع احزاب الوسط الى اقامة تحالفات نيابية .
د هايل ودعان الدعجة
وجود كتلة جبهة العمل الاسلامي في مجلس النواب وبالطريقة التي فازت بها بحصولها على عدد كبير من المقاعد النيابية وسط اجواء انتخابية نزيهة وشفافة ، اظهرت الفوارق التنظيمية الكبيرة بينها وبين بقية الاحزاب ، سيسهم بالضرورة في ضبط اداء هذه الاحزاب المحسوب معظمها على تيار الوسط ، والتي فازت هي ايضا ، وان بارقام متواضعة ، وفقا لمعيار المنافسة الانتخابية الحقيقية ، ممثلا بعدد المقاعد التي حصلت عليها في القائمة الحزبية وليس المحلية ، وسيدفعها لتكون اكثر تنظيما ومؤسسية ، بحيث تبدأ تفكر باقامة تحالفات وتفاهمات فيما بينها ، تظهرها بانها تملك فكر برامجي حزبي مؤسسي ، كفيل بالارتفاء بادائها الى مستوى متطلبات مرحلة التحديث ومخرجاتها ، بحيث تكون قادرة ايضا على منافسة نواب الجبهة حزبيا وبرلمانيا ، وبالتالي تغيير النظرة التقليدية لها كاحزاب ليست برامجية وفكرية ، وانما احزاب اشخاص ونخب مسيرة لا تملك من امرها شيئا . بحيث تبدأ تدخل عالم العمل الحزبي البرلماني المؤسسي المنظم ، الذي يمنحها القدرة على التعاطي المسؤول تشريعيا ورقابيا مع الملفات والقضايا الوطنية ، بما يؤشر الى تمتعها وامتلاكها امكانات وقدرات ذاتية يمكنها اقناع الشارع الاردني بادائها .
وعلى ما يبدو ان اولى اشارات تأثير التيار الاسلامي المنظم على احزاب تيار الوسط في مجلس النواب ، قد بدأت مع ترشح النائب صالح العرموطي عن جبهة العمل الاسلامي لرئاسة المجلس ، بصورة دفعت الائتلاف الحزبي الذي يضم كتل الميثاق الوطني وحزب تقدم واتحاد الاحزاب الوسطية على سبيل المثال الى التوافق على ترشح النائب احمد الصفدي لمنصب الرئيس ، وانسحاب شخصيات نيابية من حزبه لصالحه ، كانت قد اعلنت نيتها الترشح لهذا الموقع ، وذلك بعد التوافق بين هذه الكتل على خوض انتخابات المكتب الدائم بشكل موحد . الامر الذي ينطبق على موقف كل من حزب ارادة والوطني الاسلامي ، كما عكس ذلك الاجتماع التنسيقي الذي عقد بينهما ( مع احتمالية وجود او انضمام حزب او احزاب اخرى ربما ) وذلك لتوحيد الجهد الحزبي داخل البرلمان وتنظيمه وربما التفكير بالمنافسة على رئاسة المجلس . وقد تذهب الجهود بين احزاب تيار الوسط مجتمعة الى ابعد من ذلك ، بحيث تسفر عن تحالفها والتوافق فيما بينها على اسم مرشح واحد لتعزيز حضورها الحزبي البرلماني المؤسسي تحت القبة ، وفي ملفات اخرى كالثقة بالحكومة ومشروع الموازنة والقوانين والتشريعات المختلفة التي تعرض على المجلس لاقرارها وغيرها .
الامر الذي يجعلنا نقول او نفترض وجود تأثير لنواب الجبهة وبشكل غير مباشر على الكتل الحزبية النيابية ، كأحزاب تيار الوسط ذات الرؤى والافكار والطروحات المتقاربة والمتشابهة ، ودفعها واجبارها على الدخول في تحالفات وتوافقات وتفاهمات من شأنها انضاج ادائها النيابي وتفعيله ، والانتقال به الى مستوى الاداء البرامجي المؤسسي تماهيا مع اهداف منظومة التحديث ، وتكريسا للنهج الديمقراطي الاصلاحي في الاردن .
