دية يوضح إيجابيات وسلبيات تعليمات تملّك غير الأردنيين للعقارات
غادة الخولي
يرى الخبير الاقتصادي منير دية أنه بعد صدور قرار وزارة الداخلية بالسماح لغير الأردنيين بتملك العقارات في الأردن لعام 2024، والذي يخضع لقانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، ظهرت تساؤلات حول سلبيات وإيجابيات هذا القرار وكيف ستتعامل وزارة الداخلية مع هذه التعليمات.
وأضاف دية، في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن هذا القرار سيعمل على تحفيز القطاع العقاري المتراجع بسبب حالة الركود والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأردن، وبسبب زيادة معدلات الفائدة وصعوبة الاقتراض للأردنيين، مما أدى إلى تراجع قطاع العقارات بشكل كامل في تملك الشقق أو تملك الأراضي السكنية داخل حدود التنظيم.
وأوضح أنه بناءً على التعليمات الصادرة والتفاصيل التي انبثقت منها، تم تحديد الشقق السكنية لغير الأردنيين والأراضي التي تصل بحدها الأقصى إلى 10 دونمات إذا لم يكن مسجلًا باسمه أي عقارات في الأردن.
وأكد دية أن تلك التعليمات سيكون من إيجابياتها تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي، وتحفيز قطاع العقارات على العمل واستقطاب غير الأردنيين من الأخوة العرب أو الدول التي ترغب فعليًا في التملك داخل الأردن.
وأفاد أن هناك محاذير من صدور تلك التعليمات يتوجب على وزارة الداخلية ودائرة الأراضي والمساحة متابعتها، من خلال رصد الجنسيات التي ترغب في التملك في الأردن، وعمل إحصائيات بشكل مستمر عن تلك الجنسيات، والتحري عن تلك الأراضي ومساحاتها التي ينوون التملك لها، تخوفًا من أي طرق للالتفاف على التعليمات بأي وسيلة.
وأكد أنه في ظل وجود سلبيات وإيجابيات لهذا القرار، نتطلع إلى مصلحة الأردن واقتصاده، ومصلحة القطاعات التي ستستفيد من هذا القرار، وتحريك الاقتصاد وفتح الآفاق أمام المستثمرين للتملك أو الراغبين بالإقامة في الأردن، لافتًا إلى أن التعليمات مشجعة ولها آثار إيجابية، مع الأخذ بأي محاذير والعمل على توفر مراقبة وإجراء دراسات بشكل مستمر وإحصائيات بالأرقام عن مقدار التملك وأماكن العقارات ونوعية الجنسيات الراغبة بالتملك، كي لا يكون هناك أي تجاوز على التعليمات.
ونوه دية إلى أن معظم الدول العربية غيرت من تعليماتها وقوانينها لتملك الأجانب للعقارات، وخاصة السكن، مضيفًا أن الأردن بحاجة لتلك التعليمات لجذب وتعزيز الاستثمار العقاري.
وشدد على وجوب تملك غير الأردنيين للعقارات لأسباب السكن أو الاستثمار وليس لأغراض أخرى، لافتًا إلى ضرورة عمل المعنيين على مراقبة تنفيذ تلك الأسباب.
