تعديلات مقترحة وضرورية على قانون الإدارة المحلية ؟.

الدكتور محمود عواد الدباس.

مع اقتراب انتهاء مدة المجالس البلدية ومجالس المحافظات ( اللامركزية ) فإن الحاجة تقتضي إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية عبر مجلس الأمة و الذي يشمل بعض الموضوعات التي تخص  المجالس البلدية ومجالس المحافظات وذلك قبل إجراء الانتخابات الجديدة لمجالس البلدية ومجالس المحافظات في  الثلث الأول من العام 2026 م. بكل تأكيد أن لدى  العديد من المقترحات  حول التعديلات  الضرورية على قانون الإدارة المحلية والتي أجد من المناسب الأخذ بها . علما بان هذه المقترحات كنت قد طالبت بها خلال المحاضرات التوعوية التي ألقيتها حول قانون الإدارة في عدد من المراكز الشبابية في بداية السنة الماضية .

ابدأ بعرض  للمقترحات  التي  اتأمل  الأخذ بها  وهي على النحو التالي.

أولا : توحيد أسلوب اختيار نائب الرئيس في البلدية ومجلس المحافظة .  

فحسب نص القانون يوجد اختلاف  في اختيار نائب رئيس البلدية  عن أسلوب اختيار نائب رئيس مجلس المحافظة .  في انتخاب نائب رئيس البلدية يتم الأخذ بنتيجة الحاصل على أعلى الأصوات مهما كان عدد المترشحين لهذا الموقع . في المقابل فإن هناك اسلوب اخر في انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظة . حيث يشترط حصول الفائز على أغلبية عدد الحضور من الجولة الأولى إذا كانوا أكثر من اثنين . وفي حال عدم حصول أيا منهم على الأغلبية فيقتصر الاستمرار  في الجولة الثانية  في الترشح لموقع الرئيس أو نائبه على أعلى اثنين في عدد الأصوات في الجولة الأولى  إذا كانوا أكثر من مرشحين . ووقتها يكون الفائز هو الحاصل على أعلى عدد من الأصوات منهما  وفق أسلوب الأكثرية النسبية  .  الملاحظة هنا . أنه لا يستقيم منطقيا أن يكون هناك أسلوبان اثنين مختلفين في انتخاب نائب رئيس البلدية و انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظة في ذات القانون . وبالتالي يجب أن يكون هناك أسلوب واحد يكون معمول به في المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

ثانيا : وضع كوتا مسيحية في عضوية  البلدية و مجلس المحافظة .

لم ينص القانون  على إيجاد كوتا مسيحية في مجالس البلديات و مجالس المحافظات في الدوائر الانتخابية التي تضم تنوعا دينيا . مع الإشارة هنا  إلى القانون أعطى الوزير حق تعيين اثنين في كل مجلس بلدي أو مجلس محافظة وربما هي لمعالجة هذه الإشكالية  في حال أنه لم ينجح في الانتخابات أي من المرشحين المسيحيين  وقد تم العمل بها في المجالس البلدية. من هنا اقترح إلغاء هذه المادة و الاستعاضة عنها بوضع كوتا مسيحية في قانون الإدارة المحلية في المجالس البلدية و مجالس المحافظات. أسوة بما يتم في المجلس النيابي .

ثالثا : إلغاء أسلوب التعيين عبر الانتخاب غير المباشر في عضوية مجالس المحافظات.

حيث ينص القانون على وجود ممثلين من عدة قطاعات  يتم تسميتهم  بحكم مواقعهم أو بتنسيب من   هذه القطاعات كي يكونوا أعضاء  في مجالس المحافظات . المشكلة جاءت من عدم حضور  بعض ممثلي هذه القطاعات لاجتماعات مجالس المحافظات . فالبعض منهم يحصل على رواتب شهرية  نتيجة عضويته في مجلس المحافظة دون أن يحضر اجتماعات مجلس المحافظات .نعم إن القانون أعطى الحق القانوني في  استبدال من لا يحضر  اجتماعات  مجلس المحافظة سواء انها كانت عدة اجتماعات متواصلة أو متفرقة بشخص آخر من مؤسسة ما .لكن في موضوع رؤساء البلديات فلا يمكن فصل أو استبدال من لا يحضر منهم اجتماعات مجالس المحافظات .

رابعا : منح الناخب الحق في اختيار جميع ممثلي دائرته الانتخابية أو توحيد نمط التصويت عبر  الصوت الواحد في مجالس المحافظات  أو اتباع نمط التصويت  المتبع في عضوية البلديات .

في قانون الإدارة المحلية يتعامل القانون بأسلوبين مختلفين في عدد الأصوات التي يحق للناخب استخدامها في اختيار أعضاء  مجالس المحافظات وعضوية البلديات فهو في  البلديات يمنح الناخب الحق في انتخاب جميع أعضاء دائرته الانتخابية . لكنه في مجالس المحافظات  فالوضع مختلف  فهو يعطي الناخب صوتان في الحد الأعلى مهما كان عدد ممثلي دائرته الانتخابية . لذلك فإن الحل هو إعطاء الناخب الحق في انتخاب كافة أعضاء دائرته الانتخابية مهما بلغ عددهم أو اقتصار حق الناخب على صوت واحد في المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

خامسا : توحيد القسم  في مباشرة الأعمال من أعضاء المجالس البلدية و مجالس المحافظات .

الذي يقرأ النص الذي يشتمل على القسم الذي يطلب من أعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات  تأديته  قبل مباشرة أعمالهم يجد أنه  ليس  متطابقا لكليهما في  بعض العبارات في القسم . الأمر الذي يتطلب أن يكون نصا واحدا متطابقا .

سادسا : اجازة لمن يريد الترشح للمجالس البلدية ومجالس المحافظات وليس استقالة .

القانون يشترط على من يرغب في الترشح أن يقدم استقالته قبل 60 يوم من تاريخ إجراء الانتخابات ممن يعملون في الدوائر الحكومية . بكل تأكيد أن هذا القانون هو سابق على منظومة التحديث السياسي . لذلك فقد  تحدث  القانون وقتها  عن استقالة وليس إجازة لمن يرغب في الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس البلديات و عضوية مجالس المحافظات. الأمر الذي يتطلب استبدال اشتراط الاستقالة بشرط أخذ إجازة وذاك من أجل فسخ المجال أمام الكفاءات من خوض التجربة وبالتالي العودة إلى أعمالهم إذا لم يحالفهم الحظ  في الفوز في الانتخابات . أسوة بما يتم العمل به في الترشح للانتخابات النيابية.

سابعا : توحيد مدة المجالس البلدية و مجالس المحافظات.

القانون يحدد مدة مجلس المحافظة من تاريخ صدور النتائج  والمصادقة  فيما يحدد مدة المجلس البلدي من تاريخ ممارستهم أعمالهم . الأمر الذي يتطلب توحيد المدة بشكل دقيق لكليهما بنص واحد.

ختاما . كتبت هذه المقترحات من واقع المتابعة لمجالس المحافظات من واقع المتابعة لأعمال مجالس المحافظات  إضافة إلى  المحاضرات التوعوية التي ألقيتها في السنة الماضية حول التوعية بقانون الإدارة المحلية . بكل تأكيد لدي أكثر من ذلك بكثير . لكنني اقتصرت مقترحاتي ما اظن أنه يمكن الاستجابة له خدمة للمصلحة العامة.