خشية من انعكاسات تغليظ عقوبات النشر على حرية الإعلام

نشر موقع "ميدل إيست آي"، تقريرا تطرق فيه إلى تغليظ مجلس النواب الثلاثاء الماضي، العقوبة على نشر جلسات المحاكمات السرية والتحقيق الجنائي ومحاكمات الدعوى في النسب والمحاكمات التي منعت المحاكم نشرها  بالحبس حتى ثلاثة أشهر بعد أن كانت 25 دينارا في المادة 225 قانون العقوبات الاردني.
 
ووفق ما جاء في التقرير، فإن "السلطات الأردنية توسعت العام الماضي في قضايا منع النشر في قضايا شغلت الرأي العام الأردني، من خلال قرارات الادعاء العام ولم تتوقف عند محاضر التحقيق بل شملت تغطيات اخبارية مثل ما عرف قضية "الفتنة"، ومنع النشر في قضية نقابة المعلمين، وكذلك منع النشر في الدعوى القضائية  التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة ضد الناشط كميل الزعبي".
 
قيد جديد على الحريات

ونقل التقرير، عن رئيس تحرير موقع جو 24 باسل العكور، قوله "إن هذا الامر تغول على القانون وترهيب وترويع للصحفيين".
 
العكور الذي أوقفته السلطات الأردنية 28 يوليو 2020 بعد أن غطى اعتصامات نقابة المعلمين، أضاف، "لم انشر محاضر تحقيق انا قمت بتغطية اعتصامات المعلمين واعتقال عدد منهم، لذا القضاء حكم ببراءتي، ما يجري من توسع غير قانوني باستخدام المادة 225 هو ترهيب للصحفيين خصوصا اضافة التوقيف الى المادة هذا خطير وقيد جديد وتضييق آخر على الحريات وتراجع عن الإصلاح السياسي".
 
تشريعات أخرى مقيدة

وقال التقرير، "يخشى صحفيون اردنيون من الكتابة او انتقاد مواضع الخلل بسبب عدد من التشريعات التي تزج بهم في السجن وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية وحسب إحصائيات مديرية الأمن العام استقبلت وحدة الجرائم الإلكترونية في شهر آذار 1473 شكوى تقدم بها مواطنون ومعظم تلك الشكاوى بقضايا  السب والشتم والتحقير والتشهير والابتزاز" .
 
لكن صحفيون زج بهم في السجون او أحيلوا للقضاء بسبب قانون الجرائم الإلكترونية مثل الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية وليد حسني الذي سجل مؤخرا بحقه قضيتين إحداهما انتقاد الأوضاع في مستشفى حكومي، وأخرى لنشره بيانا رسميا من الأمن العام يتحدث عن القبض على رجل احرق وجه زوجته بالماء الساخن.
 
يقول حسني،"الرقابة الذاتية ارتفعت لدى الصحفيين الاردنيين اصبحنا نخشى ان نذهب الى السجن سواء بسبب قانون الجرائم الالكترونية أو قوانين أخرى اليوم اضافة الحبس لمنع النشر زاد من مخاوفنا".
 
اعلام مُكبل

يشير تقرير صادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين في فبراير الماضي حول حرية الإعلام في الأردن في 2021 إلى تعرض الاعلام الاردني لقيود عنيفة من قبل السلطات، وأظهرت نتائج المؤشر أيضا، أن 14% من العينة المستطلعة صنفت حالة الإعلام بــ”غير حرة”، بينما رأى 40% منها بأن حالة حرية الإعلام” مقيدة”، مقابل 46% رأوها "مقيدة جزئيا”.
وحسب التقرير قال صحفيون اردنيون إن التدخلات غير المعلن عنها في عمل وسائل الإعلام، والتضييق على الصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام عن طريق قرارات منع النشر.
 
واتهم التقرير البرلمان بانه يتعامل مع الإعلام كبيئة معادية، يقول عضو مجلس ادارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن "التقرير كشف أن البيئة السياسية سبب في تقييد الحريات الإعلامية، وأنه لا توجد بيئة سياسية داعمة للإعلام”.
 
يقول منصور، "تضمين عقوبة السجن على منع النشر سيفاقم مخاوف الصحفيين وسيفكرون مليون مرة قبل أن يفكروا تحدي قرار منع النشر، هذا السياق يعطي انطباعا عن طريق تفكير الحكومة والبرلمان بالصحافة ووسائل الإعلام كنا نتمنى أن يكون البرلمان أن يكون نصير الاعلام وان لا يمرر هذا التعديل على قانون العقوبات".
 
ويتفق مع منصور عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، بأن هذا قيد جديد على حرية الإعلام "تغليظ العقوبة للحبس في حظر النشر لا نستطيع عزلها عن محاولات الحكومة المتكررة في التضييق على الحريات وتكبيل وسائل الإعلام بنصوص تفقدها دورها في تناول القضايا التي تهم الرأي العام حتى لو كانت في طور التحقيق".
 
"الصحفيون اثبتوا في مواقف عدة حرصهم على استقلالية القضاء ولكن الحكومة الحالية خاصة ومن خلفها الحكومات السابقة تسعى بكل سوء نية لجعل المؤسسات الإعلامية في مواجهة القضاء".
 
"لا يمكن عزله عن نهج الحكومة في تقييد حرية التعبير وبأساليب مبتكرة سواء التوقيف و الاعتقالات والعبث بالقوانين وصولا لتعيين قيادات للمؤسسات الاعلامية مرتجفة اليد ودعم الفاسدين فيها وتوفير اقصى حماية لهم". يقول لميديل ايست اي.
 
البرلمان "الأمر لا يمس الحريات".
 
رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية يسار الخصاونة، يرى خلاف ذلك، يقول،"الأمر ل…