هل ستستمر الحكومة الجديدة على نهج سابقتها في عرقلة منظومة التحديث السياسي ؟ سؤال لدولة الرئيس
بقلم الدكتور فوزان العبادي - أمين عام حزب النهج الجديد
إنتهت المرحلة الأولى من منظومة التحديث السياسي بعد إنتخابات مجلس النواب العشرون وقد شهد كافة المراقبون المحليون والدوليون على نزاهة العملية الانتخابيه وكفاءة الهيئة المستقلة للانتخاب في (الاجراءات والعمليات والنتائج) أما ذات المعركة الانتخابيه وأدواتها فلا يختلف إثنان على ما شابها من شوائب سواء بإستخدام المال الأسود بشكل غير شرعي واضح من خلال الرشوة الانتخابيه والطرود والمساعدات والخدمات الخ من طرق.... او بشرعنته من خلال ترتيب المترشحين للقوائم العامه في الأحزاب حسب الروافع المالية وأصحاب رؤوس الأموال او بتقسيمات المناصب تحت شعار إقتسام الغنائم في مرحلة مابعد الانتخابات .
كما كان هناك ضعف واضح في عمليات التمكين والتوعية للمجتمع بطرق الانتخاب على القوائم الحزبيه حيث إستفاد من هذا الضعف الذي كان واضح عدد من الأحزاب التي توجه الناخب لها بالإنحياز العاطفي المسبق كنتيجة منطقية للفراغ الذي تركه ضعف تسويق أسماء القوائم الحزبيه الأخرى أو طريقة الإقتراع على القائمة العامه التي لم تكن حاضرة لدى أكثر من ٥٠% من المقترعين.
وعلى أية حال هذه الأخطاء والعراقيل يضاف عليها غياب تواصل ولقاء الرئيس السابق مع الأحزاب هي رسائل تكمن أهميتها إذا ما أرادت هذه الحكومة إنجاح التجربة وإستمرارها نحو المراحل التاليه فإنه لا يمكن تجاهل الحكومة الحالية للأحزاب كافة سواء التي تجاوزت العتبه او تلك التي لم تصل إلى العتبة حيث حصدت ما يعادل (( ٤٠%من عدد الأصوات)) التي حصدتها الأحزاب التي تجاوزت العتبة والتي وجدت لها طريق واسع في مشاركة القرار مع الحكومه الجديدة طبعا إذا قمنا بإستثناء أصوات حزب جبهة العمل الإسلامي. أي أن هذه الاحزاب حصلت على أكثر من ٣٥٠ الف صوت واذا ما أضفنا لها عدد أوراق الإقتراع البيضاء أو التالفه الذي تجاوز ٢٥٠ الف نجد ان النسبة تتجاوز ((٦٠% ))وبذلك فإن المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومه الحالية ترميم جسر الثقة بينها وبين هذه الأحزاب وبالتالي بينها وبين من تمثلهم هذه الأحزاب من قواعد شعبيه فلا يمكن أن تستثني وتصادر حق نصف الأردنيين الذين أدلو بأصواتهم لهذه الأحزاب وأدو واجبهم الوطني .
خاصة إذا ما علمنا أن الحكومة قد تجاهلت هذه الأحزاب وهذه النسبة تماما منذ يومها الأول عندما تم التشاور في تشكيل الحكومه مع الأحزاب التي دخلت المجلس وتجاهلت حتى مجرد اللقاء مع ١٥ قائمة حزبيه تمثل أكثر من نصف إرادة الأردنيين كما ذكرنا سابقا. ولا زالت إلى هذه اللحظه تتجاهل هذه الأحزاب تماما. وكأنه يتم عقاب هذه الأحزاب على دورها الوطني في المشاركة وتحفيز الناخبين للاقتراع وما قامت به من دور هام في مسيرة التحديث السياسي .
هناك لقاءات مع الحكومه دورية وقرارات ومواقع قيادية هامه في السلطه قادمه قريبا و لا بد على الحكومة أن تشرك هذه الأحزاب فيها وخاصة فئة الشباب فلا يمكن مصادرة حق هذه الأحزاب في المشاركة بالقرار والسلطه فنحن اليوم بأمس الحاجة الى تمثيل واسع ومشاركة شعبيه لتمتين الجبهة الداخليه في ضل ما يحاك علينا من مؤامرات وما نواجه من تحديات .حيث أن هذا ما أراد سيدي صاحب الجلالة من منظومة التحديث السياسي تماما وأكد عليه مرارا...(التحول الديمقراطي وضرورة العودة خطوة للوراء للقيادات التقليديه لاتاحة الفرصة للشباب وإشراك النخب الشعبيه ).. ولكن مع الأسف لازلنا نرى تجارب مكررة وقيادات معادة المرہ تلو الأخرى!!
لازالت الفرصة أمام الحكومة في إنتقال حقيقي نحو المرحلة الثانية من مشروع التحديث السياسي مع إشراك الجميع فيه ..فالأحزاب عموما أصبحت حاجة وليست ترف والحكومه اليوم تحتاج لكافة الأحزاب فهي المكون الرئيسي إذا ما أرادت المضي قدما نحو المرحلة التاليه من منظومة التحديث السياسي.
