نتأمل بأن يسلم دولة د. حسان الملف التالي لوزراء الداخلية والإدارة المحلية والنقل
كتب أ.د. محمد الفرجات
لا نستطيع اليوم في الأردن وتحت أي ظرف الإستمرار بالإعتماد على الطريقة التقليدية في تشغيل حافلات النقل الجماعي (باصات الكوستر والباصات الكبيرة) سواءا الخطوط الداخلية بين الأحياء أو الخطوط الخارجية بين المدن والقرى؛ حيث تدار وتشغل من خلال المالكين ولا تلتزم غالبا بالضوابط والأحكام التي من شأنها تنظيم عمليات نقل الركاب، وتعاني العشوائية، حيث نقرأ عن مخالفاتها يوميا وتكون غالبا خطيرة، ونشاهد ذلك في شوارعنا، من هذه المخالفات مثلا أن سائقا غير مرخص يقود حافلة وفوق ذلك تحمل فوق سعتها 26 راكبا زيادة، وأن بعض هذه الحافلات يسير بسرعات جنونية قاتلة.
هنالك عزوف كبير لدى المواطنين وطلاب المدارس والجامعات عن التنقل بهذه الوسائل، وعلى الرغم مما تشهده من أزمة وتدافع للصعود إليها، ومن حمولات مخالفة تصل ضعفي الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب.
في الدول المتقدمة وحتى معظم دول العالم الثالث تجد هذا القطاع منظم وآمن وموثوق والكل يقبل عليه، حيث تسير الحافلات بترددات تنطلق وتصل وتتوقف وتنزل وتحمل بخطة وقتية محكمة بالدقيقة، وتجد المسارات مزودة بمحطات توقف عصرية ومراقبة لغايات التحميل والتنزيل فيها شاشة تبين مسار الباص وأين صار ومتى يصل بالضبط، بينما تتسم هذه الحافلات بالسعة والنظافة والراحة، ويتم جمع الأجرة بطرق مبتكرة.
لا تسير هذه الباصات بسرعات جنونية كما هو الوضع لدينا، ولا يتسابق سائقا حافلتين على الخطوط الخارجية كما هو الحال لدينا، ولا تجد فيها كنترول يهين الركاب كما هو الحال لدينا، ولا يلعب سائقان لعبة الموت بالتلاقي بحافلات محملة بالركاب الأبرياء على ذات المسار بسرعات جنونية والبطل من يتابع ولا يحذف كما هو الحال لدينا، ولا يشغل السواق المجوز كما هو الحال لدينا، والحافلات نظيفة عكس الحال لدينا، وكراسيها مريحة وغير ممزقة عكس الحال لدينا، والسائق لا يدخن بالحافلة مع الكنترول كما هو الحال لدينا... لن أزيد فالوضع مؤلم، ومن يعترض على وصفي للحال فعليه العودة لسجلات المخالفات لدى الأمن العام بهذا الخصوص.
دمج الخطوط بشركة واحدة سيضمن ويحقق ما يلي:
- تحويل تدريجي لكل الكوستر إلى باصات ذات سعة أكبر مريحة وآمنة
- إيجاد سائق مدرب ملتزم بهندام رسمي قادر ومسؤول عن قيادة وتشغيل وإدارة حافلة فيها أرواح بريئة
- تحقيق نقل جماعي مراقب بكاميرات داخلية لضبط الجودة، يسير وفقا لخطط وقتية معلومة ودقيقة، بالانطلاق والوصول والتوقف على محطات التحميل والتنزيل
- إنشاء محطات توقف وتحميل وتنزيل عصرية ومراقبة على كافة المسارات
- صيانة دورية تضمن السلامة العامة والنظافة ومراعاة الراحة والذوق العام
- إيجاد غرف عمليات ذكية تراقب وتدرس الذروات وتوجه الحافلات المزودة بشاشات خارجية تبين مسارها لخدمة الخطوط التي تشهد أعداد من الركاب ينتظرون
- إقبال كبير من المواطنين على التنقل بوسائل النقل العصري الجماعية ( طلبة مدارس وجامعات وموظفين وأهالي وأسر)
- الحد من إزدحام الشوارع حيث أن الحافلة الواحدة كبيرة الحجم تحل مكان نحو 50 سيارة
- الحد من الحوادث الناجمة عن الازدحام
- الحد من الضجيج الناتج عن كثرة السيارات
- الحد من التلوث وغازات الدفيئة الناتجة عن كثرة السيارات، والمساهمة بالحد من أسباب التغير المناخي
- نمو هذا القطاع وزيادة الأرباح لتعود بالفائدة على المالكين والمشغلين
- توحيد المرجعيات لهذه الحافلات، وزيادة الموثوقية
- يساهم القرار بتحسين الأمن المالي للأسرة الأردنية التي تدفع كثيرا للتنقل بالتكاسي أو ثمن البنزين للسيارة
- يساهم القرار بتعزيز أسباب التنمية، وتحسين واقع المدن والقرى وتحويلها إلى مدن وقرى ذكية
هنالك دراسة وقرارات وضعتها وزارة النقل سابقا، تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المبعثر وشبه العشوائي، ويجب أن ينفذ تدريجيا كما نقترح بموعد أقصاه النصف الأول من العام القادم 2025، على أن يضمن ويعزز ويشجع ويحفز مالكي هذه الخطوط والحافلات على التعاون لتنفيذ الدمج.
لا نستطيع في المملكة أن نتحدث دائما عن مؤتمرات وورشات عمل وزيارات لكبار المسؤولين للخارج، ويرون بأعينهم في كل دول العالم تقدم هذا القطاع وعصرنته، بينما تنزل قبل أشهر مسنة تريد المستشفى من الحافلة بعشوائية لتدوسها مركبة خلاط... فمن يتحمل وزر ذلك؟ ولصالح من نبقى بهذا الحال؟ وهل هنالك قوى نفوذ تمنع الرقي بقطاع النقل الأردني؟
نتمنى على حكومة دولة د. جعفر حسان المضي قدما بتنفيذ الدمج دون تردد، وضمن خطة تبدأ بالتوعية ووضع المسوغات، وتقدم الحلول مقابل حوافز مشجعة جدا للمالكين، وأن يكون الحزم سيد المشهد.
