الخصاونة لـ"أخبار الأردن": هناك أسئلة أخلاقية وقانونية حول جريمة الكرك

{title}
أخبار الأردن -

 

خاص

علق الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة على واقعة وفاة أستاذ جامعي على يد طالبه الذي شُخّص بأنه يعاني من أمراض نفسية، بقوله إن التآكل التدريجي للعادات والتقاليد، وخاصة تلك التي تركز على احترام كبار السن، وتبجيل المعرفة، والالتزام بالقيم المجتمعية، هو أحد أعمق التحولات في عصرنا.

وأوضح في تصريح خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن ما كان يعتبر ذات يوم حجر الزاوية في السلوك والتفاعل الأخلاقي قد تضاءل بشكل مطرد في مواجهة التغير المجتمعي السريع، مضيفًا أن هذا الانحدار أثر على الضمير الجماعي الذي يحكم السلوك والمسؤولية الشخصية.

وذكر الخصاونة أن الانحراف عن القيم الراسخة أدى إلى تحول مقلق في كيفية تعامل الناس مع مفاهيم الأخلاق والمسؤولية المجتمعية. فقد أنتج العصر المعاصر، بتعقيداته وتناقضاته، بوصلات أخلاقية مختلفة بين الأفراد، مما أدى إلى الارتباك والتناقض في التفاعلات الإنسانية، مشيرًا إلى أن المفاهيم التي كانت تُعتبر مثالًا للمنظومة المجتمعية المتماسكة، أصبحت الآن عرضة للتفسير على أساس الشخصية، ما يعني أننا أمام مشهد أخلاقي مجزأ.

وأشار إلى أن المثير للقلق هو الانفصال المتزايد بين الناس والقيم التي كانت تربطهم ببعضهم البعض. لقد أفسح احترام القواعد المجتمعية، والقداسة الروحية، والكرامة الإنسانية المجال لتفسيرات فردية للصواب والخطأ، والتي غالبًا ما تتأثر بالاحتياجات الفورية أو الإيديولوجيات المتعددة.

من الناحية الأخلاقية، قال الخصاونة إن هناك تحديًا يكمن في تحديد المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة. فمن الناحية القانونية، يعتمد مبدأ المسؤولية الجنائية على القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ والقدرة على تكوين الحدث.

وأوضح أن البعد القانوني الآخر مرتبط بواجب الدولة في الرعاية. فإذا كان لطالبٍ ما تاريخ من المرض العقلي، فهل كانت هناك آليات قانونية قائمة لمنع هذه المأساة؟ هل كان بإمكان الجامعة أو نظام الرعاية الصحية أن يعرفا أن هناك علامات تحذيرية تستوجب التدخل؟

وبعيدًا عن الإطار القانوني، بيّن الخصاونة أن هذا النوع من الجرائم يطرح أسئلة أخلاقية عميقة حول الالتزامات الأخلاقية تجاه الأفراد المصابين بأمراض عقلية. فمن الناحية الأخلاقية، ما هو واجب الرعاية للطالب الذي يُظهر علامات عدم الاستقرار العقلي؟ وهل تتحمل الجامعة أو الأسرة أو نظام الرعاية الصحية مسؤولية أخلاقية لضمان مراقبة هذا الفرد أو علاجه أو حتى تقييده قبل وقوع مثل هذا الحادث المأساوي؟

وعلاوة على ذلك، يثير هذا الحدث تساؤلات حول المسؤوليات الأخلاقية للمؤسسات. فهل يجب على الجامعات والمستشفيات، وبشكل خاص في المناطق التي قد تفتقر إلى البنية الأساسية للصحة العقلية، أن تتحمل عبئًا أخلاقيًا متزايدًا لرعاية الطلبة والموظفين الذين قد يكونون معرضين للخطر؟ وإذا فشلت، ما هي المسؤولية التي تقع على عاتقها؟

تابعوا أخبار الأردن على
تصميم و تطوير