حكومة ... نسخ ... لصق مع فلتر
بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم
حكومة جديدة سكنت الدوار الرابع لمدة زمنية غير محددة ، تعتمد على قدرتها في إنجاز المهام الموكولة لها على الصعيدين المحلي والدولي .
أشبه ما يكون تعديل وزاري موسع شمل الرئيس ضمت الحكومة الجديدة أغلب الوزراء السابقين من الحكومة " الراحلة " ، وعدد من الوزراء الجالسين على " دكة الإحتياط " ، وعدد من الوزراء الجدد " طخ " لزوم التغيير " كالعادة " ، تقتضيه المرحلة في الوجوه والحقائب ، على قاعدة العرف المتبع في المحاصصة وسد الفُرج في التمثيل الأفقي والعامودي .
رئيس الحكومة الجديد موظف " VIP " تقلد العديد من المناصب العليا في الدولة الأردنية ، كان قريب من مركز صناعة القرار في أغلب مراحل خدمته الوظيفية ، وقد وصفه البعض بأنه الرئيس الفعلي للحكومة السابقة ، ويعتقد البعض أيضاً بأنه صاحب مقترح قرار رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية و الهايبرد الذي اتخذته حكومة الأيام الجميلة " هواة مقفي " في آخر أيامها ، على إعتبار أن حكومته المستفيد " حصرياً " من عدم الإصطدام مع الرأي العام فيما لو قامت هي بإتخاذ هذا القرار في باكورة أعمالها ، وأيضاً حتى تأتي حكومته على " نظافة " من أي تبعات تعكر المزاج العام في أول مشوار لها على " سكة " فرض الضرائب والرسوم بجميع أشكالها ومختلف مسمياتها الذي اعتادت عليه الحكومات المتعاقبة في رفد إيرادات الخزينة ، استحقاقاً لمقولة شهيرة ل أحد المسؤولين السابقين " خزينة الدولة جيوب المواطنين " في معرض تبرير لجوء الحكومات " باستمرار " إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم كلما " دق الكوز بالجرة " ، وحتى لا تتحمل حكومته " الرشيدة " أي " حنق " شعبي قد يجلب لها " وجع رأس " مثل هكذا قرار .
في منتصف العام 2018 كان رئيس الوزراء جعفر حسان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الإقتصادية ، مسؤول الملف الإقتصادي في حكومة الدكتور هاني الملقي التي أسقطتها الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي اندلعت على إثر إقرار حكومة الملقي لمشروع قانون الضريبة المثير للجدل في حينه ، والذي مررته حكومة الرزاز بكل سهوله ويسر بعد إجراء تعديلات غير جوهرية عليه بحسب مختصين .
لا يختلف " بروتوكول " تشكيل هذه الحكومة وتوقع " نهجها " في قادم الأيام عن ما سبقها من حكومات لا في الشكل ولا في المضمون ، بدأت بتكهنات باستقالة الحكومة السابقة ، قبول إستقالة الحكومة ، تبقى حكومة تصريف أعمال لعدة أيام ، إعلان عن إسم الرئيس المكلف ، دخول الرئيس المكلف في خلوة بيتيه ومشاورات مع جهات سيادية لفلترة أسماء الوزراء المقترحين ، حالة ترقب و قلق لدى الطامحين و الطامعين بمنصب وزاري ، أغلب الشعب الأردني يدخل بحالة " إستيزار " ويحلم بلقب معالي ، أسماء وهمية تدخل بورصة الترشيحات ، أجهزة الهواتف المحمولة والثابتة بحالة إنتظار ، الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة وحلف اليمين ، دهشة ... استياء ... انبهار لدى المواطنين من توزير البعض ، تهاني و تبريكات ، قصص حقيقية و وهمية حول كيفية تم توزير " فلان " وكيفية استبعاد " علان " ، وعود حكومية " متفائلة " تتمحور حول تحسين جودة حياة المواطن ، إنشاء مشاريع استثمارية تخلق مئات الآلاف من فرص العمل في " القمر والزهرة والمشتري وزحل " ، إيحاءات إعلامية " حليفة " بأن الحكومة الجديدة تختلف عن ما سبقها من حكومات وهي المنقذ و حلالة مشاكل البلد ، خلوات تشاورية مع الصف الأول والثاني والثالث ... من المسؤولين ، طلب الثقة من مجلس النواب ، جلسات طلب الثقة ، مناقشات موازنة ، عطوة إعلامية مائة يوم ، زيارات شكلية للمحافظات ، مناسبات متعددة للإحتفالات على إيقاع الهجيني و الدحيه " سحجه " بهدف رفع المعنويات و الإبتهاج بالإنجازات ، مناكفات مع البرلمان قد تكون مفتعلة أحياناً ، تعديل وزاري ، نعود للمربع الأول ، تصفير العداد .
عند تشكيل أي حكومة جديدة إعتاد المواطن الأردني على عناوين فضفاضة مثل الإهتمام بقطاع الشباب ، المرأة ، التعليم ، الصحة ... ، إنشاء بنية تحتية جديدة وصيانة القائم منها ، تشجيع الإستثمار و الإهتمام بالمحافظات ، وعود بتنفيذ مشاريع تنموية أغلبها على الورق تنتهي بترحيلها إلى السنوات القادمة " على الرف " لعدم وجود تمويل أو شريك إستراتيجي حتى لا يلتزم الرئيس والوزراء بالتنفيذ مستقبلاً ، وحتى تكون له ولهم مهرب " مقبول " رسمياً و شعبياً في حال التقصير في قادم الأيام ، ويمضي قطار التكهنات وبالونات الإختبار بين أخذ ورد والحديث عن التعديل الوزاري القادم ورحيل الحكومة ، وهكذا دواليك يبقى الحال على ما هو عليه إرتفاع في المديونية ، إزدياد جيوب الفقر ، بطالة ... ، ومبررات الإخفاق في معالجة هذه الملفات " جاهزة " تقع على عاتق محيط ملتهب ، موقع جيوسياسي معقد ، ظروف دولية ، كورونا ، الحرب في أوكرانيا ، الحرب على غزه ، الأردن فقير في موارده الطبيعية ... ، الحل مزيد من الضرائب .
أربع سنوات مرت من عمر الوطن والمواطن الأردني ينتظر القادم الأجمل ، " أجمل أيامنا هي تلك التي لم نحياها بعد وأجمل أوقاتنا في المملكة الأردنية الهاشمية هي تلك التي لم تأتي بعد وستأتي وسيكون القادم جميل " ، منقول عن دولة بشر الخصاونة ، ها هو دولته يرحل ولم يعطي إطار زمني يستند عليه الشعب الأردني في إنتظار القادم الأجمل ، ذهب دولته وتركنا نضرب أيدينا في الرمل ونضرب أقدامنا في الوحل ، نتوقع ، نحلل ، نخمن كم هي عدد الأيام والسنين التي يجب علينا والأجيال القادمة إنتظارها على قارعة طريق الأحلام و الأمنيات ؟ نمني النفس برؤية أجمل أيام الأردنيين التي لم تأتي بعد وسوف تأتي !! لكي نحياها ونستمتع بها ، ويبدو أن أولى علامات قرب قدوم الأيام الجميلة في القرن الواحد والعشرين قد بانت بشائرها ، والله أعلم أنها قادمة على ظهر سيارة تعمل على البنزين أو الديزل تسير على جسر معلق مدفوع رسوم إستخدام " من جيوب المواطنين " مكتوب عليه " تبرع كريم من الشعب الأردني إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية " ، يمتد الجسر من صويلح إلى مرج الحمام وقد يتفرع إلى مناطق أخرى ، وما يدعم توقع هذه الفرضية " ربما " قرار حكومة دولته " المستقيلة " في آخر أيامها المباركة ، رفع الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل على الكهرباء لأن هذا النوع من السيارات على ما يبدو " الله أعلم " يعيق قدوم أيام الأردنيين الجميلة .
بعد أربع سنوات ... حكومة جديدة ترثنا وتتولى أمرنا ، يولد معها سؤال برسم الحيرة والضجر والطفر هل سيتغير نهج تعاطي هذه الحكومة مع المواطن الأردني باعتباره محور عملية الإصلاح الشامل في مختلف مجالات التنمية ، وشريك في صناعة المستقبل أم سيبقى في دائرة إهتمام " بعض " مسؤولي الجباية كصراف آلي " ATM " كلما دعت الحاجة لتسديد عجز الموازنة وتغطية النفقات ؟ .
هذه حكومات المملكة الأردنية الهاشمية ، وهذا المواطن الأردني المحب لوطنه وأمنه واستقراره ، سلام على المواطن الأردني .
حمى الله الأردن واحة أمن واستقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة .
