بقلم: يحيى شقير رئيس اسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين وخبير بقوانين الإعلام

قرأت الإعلان المتضمن إنذار الزميل احمد حسن الزعبي بالعودة إلى عمله خلال ثلاثة ايام وإلا سيتم اعتبار تغيبه عن العمل لمدة ١٠ أيام متتالية سببا لفصله من العمل سندا للمادة ٢٨ فقرة هاء من قانون العمل. 

والجميع يعرف أن الزميل الزعبي يقضي عقوبة بالحبس لمدة سنة على خلفية رأي كتبه بمواقع التواصل الاجتماعي وحوكم بمخالفة قانون الجرائم الالكترونية. 

وتنص المادة ٢٨ فقرة (ز) على فصل العامل: إذا أُدين بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة. 

وبالمفهوم المخالف وطالما أن الحكم القضائي بحق الزميل ليس جنحة ماسة بالشرف فيكون فصله مخالفا للقانون. 

والأهم من ذلك أن الزميل الزعبي يعمل في صحيفة عمرها حوالي ٦٠ سنة وجرى العرف فيها منذ تأسيسها على استمرار راتب الصحفي الذي يتم توقيفه أو منعه من الكتابة (أيام زمان) باستمرار صرف راتبه لأن الراتب لعائلته كما كان يقول المرحوم محمود الكايد وأصبحت هذه الممارسة المتواترة عرفا في الجريدة وجرى تطبيقها على الصحفيين الذي كانت الحكومات لا تحب رؤية اسمائهم في الجريدة. 

أضف إلى ذلك أن فصل الزميل الصحفي يعني قطع تسديد اشتراكاته بالضمان الاجتماعي الأمر الذي قد يحرمه ويحرم عائلته من حقوقه التقاعدية لو حدث له مكروه. 

وبرأيي إن أخلاقيات مهنة الصحافة قد تكون أهم من القانون نفسه وهي توجب التضامن مع زملاء المهنة في كل الظروف وخاصة في قضايا حرية الرأي والتعبير. 

لكل ذلك اعتبر أن ما جرى بحق الزميل احمد الزعبي مخالف للقانون وأخلاقيات المهنة الصحفية.