موسى الساكت

من بين الملفات المهمة التي حملتها الحقيبة الملكية إلى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الملف الاقتصادي.

في زحمة التطورات العسكرية التي تشغل الأردن خاصة والمنطقة، كان حظ الاقتصاد في الجهود الملكية وافرا، خاصة وأن عين الأردن على توسيع رقعة الاستثمارات وجذبه للقطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصاً ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي.

أما الهدف الإستراتيجي من ذلك، فهو استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز منعة الاقتصاد في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة وتحقيق الحد الأدنى من النمو في ظل الأوضاع السياسية الحرجة.

في سياق الشراكة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، والدعم الذي يقدمه الصندوق للبرامج الاقتصادية في الأردن، برزت على طاولة لقاء الملك عبدالله الثاني أربعة عناوين رئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي هي: الأولى سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية، والثانية تحسين بيئة الأعمال في الأردن، أما الثالثة فتوفير فرص العمل، وأخيرا تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

ما يراد للاقتصاد الأردني تحقيقه هو المنعة من الصدمات الفجائية ضمن إطار العمل على تحسين جودة الأرضية الاستثمارية الأردنية الجاذبة، علما أننا أمام عام مضى من العدوان الإسرائيلي على غزة وهو ذات العدوان الذي انتقل هذه الأيام إلى لبنان، ولا أحد يعلم إلى أين يمكن أن تصل السيناريوهات بالمنطقة.

هنا، يحضر الفعل الملكي المتصل بالحوارات الدولية ليفتح قوسا على ضمان مضي المملكة في تحقيق أهدافها الاقتصادية الشاملة تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعتها حكومة الدكتور جعفر حسان نصب أعينها لتعزيز القدرة الأردنية على مواصلة الخطط الاقتصادية على المدى المنظور والإستراتيجي ولا بد من أن ندعم جميعاً هذا الجهد الملكي.