رجا طلب

على وقع إقليم ملتهب وتماسٍ حارٍ مع دولة الاحتلال، نجحت الدولة الأردنية في انجاز انتخابات شفافة ونزيهة يشبهها البعض "بشمس" الديمقراطية الأردنية أي انتخابات عام 1989 وهو ما جعلها ومنذ أكثر من عقدين، الأقل نقداً والأقل تشكيكاً بمخرجاتها، وهو ما اعتبره انتصاراً خالصاً للأردن دولة ونظاماً وشعباً.

ترحيبنا الحار بهذا المجلس الجديد يستوجب منا الإضاءة على الأجندة التي تنتظره والملفات الساخنة التي سيواجهها ومن أبرزها الملف الاقتصادي وكيفية إداراته بكل أبعاده لتحقيق نمو اقتصادي أكبر وخفض المديونية، وجلب الاستثمار وخفض نسب البطالة وهي أهداف من الناحية العملية مرتبطة ببعضها البعض بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو ملف معقد للغاية لكونه مرتبط عضوياً بالمناخ "الجيوسياسي" للأردن وهو مناخ مضطرب ومرتبط بصورة أو بأخرى بعوامل سياسية وملفات احتكاك لم تحسم نتائجها بعد وتحديداً العدوان الإسرائيلي على أهلنا بالضفة الغربية والعدوان الحيواني الإسرائيلي على قطاع غزة بالإضافة إلى الملفات المرتبطة به مثل الملف اللبناني  والسوري واليمني ومن ورائها مجتمعة الملف الإيراني.

أمّا التحدي الأكبر واسميه "التحدي الاستراتيجي"  وهو تحدي إفشال مشروع  "الوطن البديل" الذي أصبح وبحكم التركيبة السياسية اليمينية المتطرفة التي تصنع القرار داخل دولة الاحتلال، أصبح أقرب للواقع، وباتت طروحات بن غفير وسموتريتش وبالتوافق الكامل مع نتنياهو بشأن التهجير وتقويض الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وخطة "الحسم  لسموتيريتش"  والتي تهدف إلى إنهاء الوجود الديمغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية وبخاصة في المخيمات التي بدأت ومازالت مع عملية "مخيمات صيفية" أصبحت كلها تلامس الواقع والتطبيق، يضاف إليها الظهور المتكرر لنتنياهو وهو يستعرض خارطة غزة وأهمية "محور فيلادلفيا" أي محور صلاح الدين وبدون  وجود "الضفة الغربية"  التي بدت وكأنها جزءاً من جغرافيا دولة الاحتلال، هذا كله يضاف له زيارة نتنياهو مع الأوكراني وزير المالية وسموتريتش إلى غور الأردن قبل أيام وقوله (سنعمل على إقامة جدار قوي على الحدود مع الأردن لمنع التهريب، ومن المهم لنا أن تبقى الحدود مع الأردن حدود أمن وسلام) وهو أمر إدانته  الخارجية وحذرت من تبعاته.

هذا تحدي جدي يتطلب من مجلس النواب ومجلس الأعيان الوقوف بمنتهى الحزم والقوة أمام هذه المشاريع التوسعية الفاشية التي تستهدف بنهاية المطاف الأردن واستقراره وعلينا أن لا نغفل تصريحات بن غفير "الكردي العراقي" وسموتريتش "الأوكراني" ونتنياهو "البولندي" الذين يعتبرون "تفريغ" الضفة الغربية من أهلها هدفاً أساسياً وتهجيرهم إلى الأردن باعتباره وفق "عقيدة جوبوتنسكي" ملهم نتنياهو العقائدي هو جزء لا يتجزأ من "أرض إسرائيل"، وعقيدة جوبوتنسكي تقوم على مفهوم "الجدار الحديدي" الذي فسّره اللواء المتقاعد واصف عريقات بالتالي (هجرة يهودية وأكثرية استيطانية، وبناء دولة تتحالف مع دولة عظمى ودفع العرب والفلسطينيين لفقدان الأمل بهزيمة إسرائيل واخضاعهم لقبول إسرائيل. وبما أنه لا مجال لقبول الفلسطينيين بوجود الصهاينة على أرضهم، لذلك لن نسعى للوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين ما دام لديهم بصيص أمل للتخلص منّا. لذلك لا بد من استخدام كل وسائل القوة الذاتية العسكرية والمادية والدولية لإخضاع الفلسطينيين).

 هذه العقيدة أسميها "عقيدة فقدان الأمل" وهي تشير إلى أن هذا الكيان لم يعد أمامه إلا ممارسة ما أسميته "الحيوانية" الإسرائيلية والتي لم يعد مصطلح "الوحشية" معبراً عنها، وهو تحدٍ خطير وكبير يستلزم من مجلس النواب الجديد إيجاد تشريع وطني يعرقل تلك المطامع والمطامح تماماً على غرار ما أقدم عليه الاحتلال من قوانيين عديدة لتحصين أعماله التوسعية واعتبارها قانونية.

من الضروري قيام المجلس الجديد العمل على استصدار قانون جديد يلحق باتفاقية السلام الموقعة عام 1994 أن أي إجراء أو مس بالوضع القائم بالقدس أو جغرافيا الضفة الغربية واعتبار الاستيطان القائم بعد اتفاقية السلام عام 1994 هو إخلال بالاتفاقية.

أعتقد أن مثل هذا التشريع أهم من أي شيء آخر الآن.