لوحت لجنة النقل المؤلفة من كل النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب الاندماج ومكاتب الاستثمار والسائقين على مستوى المملكة بالإضراب، حيث تم خلال اجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع النقل البري، وتم الاتفاق على التوجه إلى هيئة تنظيم قطاع النقل  البري لعرض المشاكل التي تواجه هذا القطاع وخاصة عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة والمركبات الخصوصي التي تعمل دون ترخيص أو موافقات حكومية.

وأشار المجتمعون إلى عدم وجود رقابة على عمل هذه التطبيقات مما تسبب بالضرر البالغ على القطاع دون تحرك من الحكومة لوقف المخالفات، مما دفع المجتمعين لتوجيه إنذار بالإضراب العام لأكثر من 18 ألف مركبة في حال لم يتم إيجاد حلول حقيقية لإنقاذ القطاع.