علق الخبير الاقتصادي، موسى الساكت، على قرار الحكومة المتعلق بخفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديًا على المركبات الكهربائية الأعلى سعرا.

وقال الساكت عبر حسابه في منصة "إكس": " للأسف ما زالت بوصلتنا الاقتصادية مع هذه الحكومة "سارحة والرب راعيها" بعيدة كل البعد عن خارطة التحديث الاقتصادي. الأهم هل تمت دراسة الأثر الاقتصادي كما هو مفروض قبل أي تعديل يمس الاقتصاد والخزينة والمواطن.. من أين أتت هذه الفكرة؟. عجبي على من يدير دفة الاقتصاد!!".

وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024م، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشرائح الأعلى سعرا من المركبات الكهربائية.

وتهدف التعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقل من الضريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

كما تضمن النظام تعديل الضريبة المفروضة على الدخان؛ تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله، وللحد من الانتشار المتسارع للتدخين بالوسائل الإلكترونية لدى جميع الأفراد، خصوصا فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضريبة المفروضة على السجائر التقليدية والبدائل الأخرى لها.