قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، السيد أحمد عوض، إن الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول نسبة البطالة في الأردن تُظهر استقرارًا عند مستويات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف عوض، في حديث تلفزيوني على قناة رؤيا، رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن البطالة كانت مرتفعة في الأردن قبل جائحة كورونا، حيث بلغت نسبتها 19.6% وارتفعت إلى 24%، ثم انخفضت إلى 21% - 22% وبقيت على هذا النحو منذ عدة سنوات.

ويرى عوض أن مؤشرات البطالة لا تعكس تعافي الاقتصاد الوطني؛ حيث إنه عند الحديث عن أن خمس القوى العاملة في الأردن تعاني من البطالة، وثلث القوى العاملة لدى النساء تعاني من البطالة، فإننا نتحدث عن أزمة اقتصادية عميقة.

وأكد أنه لكي تنخفض معدلات البطالة بشكل ملموس وتصل إلى المعدلات العالمية، يجب على الحكومة القيام بعدة أمور، إذ إن معدلات البطالة والفقر تعكس مدى حصافة سياسة الدولة وقوة الاقتصاد، لأنه عندما يكون الاقتصاد متعافيًا وقويًا فإنه ينتج عددًا كبيرًا من الوظائف اللائقة والمستدامة.

ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن تعلن الحكومة، منذ أشهر، عن مؤشرات الفقر في الأردن، لكنها امتنعت عن ذلك، مبينا أن هذا يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني.

وأكد عوض أن مؤشرات البطالة والفقر في الأردن تفيد: "أننا لا نزال نعاني".

وأشار إلى أنه لا يمكن منع أي حدث من التأثير على اقتصاد أي دولة في العالم، مؤكدًا أن الأردن يتأثر بالتغيرات الدولية والإقليمية، وخاصة ما يجري في فلسطين.

وأردف أن ارتفاع البطالة يتعلق بالسياسات الحكومية على مدار عقود من الزمن، والتي تخضع لسياسات ضريبية غير عادلة.