أصدرت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا البلطجة والاتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود قرارًا بوضع سيدة تحت الأشغال المؤقتة وحبسها لمدة سنتين بعد إدانتها بممارسة البلطجة والابتزاز ضد صاحب منزل مؤجر.

وانتحلت السيدة، البالغة من العمر 40 عامًا، هوية شخص آخر، وقامت بتحطيم مركبة صاحب المنزل.

ووجهت النيابة العامة للمدانة تهم التهديد باستعراض القوة، وفقًا للمادة 415 مكررة من قانون العقوبات، وانتحال اسم الغير في بطاقة شخصية، بموجب المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية.

وخلال المحاكمة، تبين أن المدانة لديها سوابق جنائية متعلقة بالشرف والأخلاق، وسبق أن تمت ملاحقتها قضائيًا في قضايا تتعلق بالذم والقدح والتشهير من خلال الإنترنت، والتهديد، وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأوضحت تفاصيل القضية أن المدانة قد توجهت لاستئجار شقة باستخدام هوية مزورة باسم سيدة أخرى، وبعد توقيع العقد طلب منها المشتكي مغادرة الشقة بسبب رؤيته لها وهي تتعاطى المخدرات، إلا أنها رفضت وبدأت بمطالبته بمبالغ مالية، وصلت إلى 200 دينار، مهددةً بتوجيه اتهامات كاذبة بالتحرش إذا لم يدفع، ونتيجة للضغط دفع المشتكي المبلغ، ولكن المدانة استمرت في ملاحقته وإثارة المشاكل.

وأكدت المحكمة أن أفعال المدانة كانت تهدف إلى ترويع المشتكي وابتزازه لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية، وهو ما يندرج تحت جرم التهديد باستعراض القوة.

وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة المدانة بجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية، والحكم عليها بالحبس لمدة ستة أشهر. كما أدينت بجرم التهديد باستعراض القوة، وحكم عليها بالحبس لمدة سنتين. وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي الحبس لمدة سنتين، مع احتساب مدة التوقيف، مؤكدة أن القرار قابل للاستئناف.