أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتوجه إلى المؤسسات والمحاكم الدولية إذا استمرت إسرائيل في حجز الأموال الفلسطينية ولم تُعدها.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، قال عباس: "إسرائيل تقرصن ملايين الدولارات من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس".

وأضاف: "حجز هذه الأموال يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ولن نسكت عنه، وقد شكل أزمة مالية واقتصادية كبيرة لنا، خصوصاً فيما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".

وتابع عباس: "طالبنا دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة، بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة، وسنرفع هذا الأمر للمؤسسات والمحاكم الدولية إذا لم تستجب إسرائيل وتعِد هذه الأموال وفقاً للاتفاقات الموقعة".

وكان وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش قد أمر مطلع الأسبوع الجاري بمصادرة 100 مليون شيكل (حوالي 26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، معللاً ذلك بأنها ستُستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.

يُذكر أن قانوناً صدر عام 2004 كرّس مسؤولية السلطة الفلسطينية في ضمان "حياة كريمة" للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية.

وتتعرض السلطة الفلسطينية بانتظام لانتقادات من السياسيين الإسرائيليين بسبب تقديمها دعماً مالياً لعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أو سُجنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.