قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، الثلاثاء، إن عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي بلغ في عام 2023 نحو 9.2 مليون مسافر، بمعدل يومي يقارب 25,200 مسافر.

وأضافت، خلال لقاءً جمعها ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، مع ممثلي وسائل الإعلام، عنوانها "قطاع النقل في الأردن الواقع والتحديات". أن الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام (2024-2028) جاء تجسيدا لرؤية التحديث الاقتصادي ولمعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل في الأردن.

وأشارت إلى أن نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج الإجمالي الأردني إلى 6.2% وفق سنة الأساس لعام 2019.

وبينت أن مطار الملكة علياء الدولي حقق قصة نجاح في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث حقق العديد من الإنجازات والجوائز التي تبرز تميزه وتفوقه، موضحة أنه في عام 2023، تم اختياره كأفضل مطار في الشرق الأوسط عن فئة 5-15 مليون مسافر سنويا، وحقق المرتبة الـ (15) عالمياً عن الفئة ذاتها، كما حاز على المرتبة الثالثة عن الفئات كافة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن المطار حصل على جائزة المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط في العام 2022.

وأشارت إلى أنه جرى توسيع مطار الملكة علياء ليتسع لـ 12 مليون مسافر سنويا، مع توفير 29 بوابة من الأنواع كافة لاستقبال الطائرات والمسافرين، كما حصل المطار على العديد من الجوائز الدولية، مثل جوائز جودة خدمات المطار (ASQ) واعتماد تجربة العملاء المستوى 3، واعتماد الكربون في المطار المستوى 4+، وجائزة Skytrax عن عام 2024 عن جودة الخدمات التشغيلية.

وبلغت إيرادات مشروع المطار للحكومة منذ بداية المشروع 15/11/2007 ولغاية 1/7/2024؛ 1,106,830,886 ، فيما بلغت كلفة إنشاءات مباني المطار ولأنظمة التشغيل (الكلف الرأسمالية) 814,757,273 دينار.

الوزيرة، قالت إن مشروع تتبع المركبات الحكومية يسعى لضبط استخدام المركبات الحكومية والحد من هدر المحروقات، وتشمل مركبات الوزراء، موضحة أن المشروع ساعد في إعادة توزيع 230 مركبة فائضة ووفر 6 ملايين دينار.

وأشارت إلى أن مشروع تتبع المركبات الحكومية ساهم في تخفيض مخالفات المركبات بنسبة 64% وتوفير 4.3 مليون دينار من استهلاك المحروقات حتى 2023.

واستعرضت الوزيرة مشاريع النقل المشتركة مع المؤسسات الأخرى، التي تمثلت في استكمال مشروع حافلات التردد السريع BRT عمّان - الزرقاء، دراسة مشروع النقل الحضري في إربد والزرقاء، تنفيذ أنظمة النقل الذكي، إنشاء مشروع قاعدة بيانات للنقل العام، تطوير النموذج الوطني المحوسب لخدمات النقل العام، تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع المرحلة الثانية 2 BRT في عمّان، استكمال تشغيل حافلات التردد السريع BRT عمان - الزرقاء، دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل سريع بين السلط وعمّان، دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل سريع بين صويلح ومطار الملكة علياء الدولي، واستكمال إنشاء قاعدة بيانات النقل العام.

وعن مطار ماركا، قالت إنه جرى إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، التي شملت تأهيل منطقة نهايات أمان المدرج، والعمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية، التي تتضمن ردم الوادي المحاذي للمدرج.

وأضافت أن هيئة تنظيم الطيران المدني رفعت القيود المفروضة على المطار، مما يسمح لطائرات بوزن يصل إلى 60 طنا بدلا من 45 طنا، و20 راكباً بدلاً من 9 ركاب. ويُنتظر رفع التحديد المفروض على المطار بنهاية العام الحالي، مما يتيح تسيير الرحلات التجارية، موضحة أن العمل جار أيضاً على تحديث المرافق الأرضية للمطار، بما في ذلك أجهزة التفتيش وآليات الإطفاء، مع تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 700 كيلو واط. كما يجري تحديث المخطط الشمولي للمطار لتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة السفر، استعدادًا لزيادة حركة المسافرين.

وعن مشروع تطوير مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي، أوضحت الوزيرة أنه يهدف إلى خلق بيئة تنافُسية ورفع كفاءة منطقة الشحن الجوي وزيادة القُدرة على التعامُل مع الشحن الصادر أو الوارد بما يحتويه من مواد زراعية "مُبرد أو جاف" أو مواد قابلة للتلف بشكلٍ يُسهم في زيادة حجم الصادرات الأُردنية عبرَ مطار الملكة علياء الدولي.

وأشارت إلى أنه جرى استلام التقارير الأوليّة كافة والتي تضمنت دراسات الطلب ودراسة التنبؤ بالشحن الجوي وإعدادها لمدة 20 عاما.

وبينت التهتموني أنه جرى اختيار البديل الأنسب مع الشركاء المعنيين والتصميم الهندسي المقترح لتطوير المبنى الحالي وتحديد كلفته المتوقعة وذلك بما يخدم انسيابية الشحن الجوي وسهولته وبما يحقق الكفاءة والفائدة اللوجستية والاقتصادية.

وتوقعت الوزيرة استلام تقارير المرحلة النهائية من المشروع نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي والتي تحتوي تقييم الجدوى المالية والاقتصادية والتجارية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة المشروع، ووثائق العطاء لتطوير المبنى الحالي.

وتمحور اللقاء حول استراتيجية قطاع النقل للأعوام (2024-2028) والمخرجات المتوقعة منها، وترابطها برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة للحديث عن أبرز المشاريع والمنجزات في النقل بشتى أنماطه البرية والبحرية والجوية، وأزمة البحر الأحمر والحلول المقترحة لتجاوزها.

إضافة 20 حافلة لمسارات الباص السريع

قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، إن مجموع مستخدمي حافلات الباص سريع التردد (BRT) لمسارات عمّان – الزرقاء، بلغ منذ بداية التشغيل ولنهاية تموز الماضي، 991,411 راكبا وراكبة.

وأضافت، أن مجموع مستخدمي الحافلات داخل عمّان وحدها منذ بداية التشغيل ولغاية تاريخه 7,922,888 راكبا وراكبة.

التهتموني، أشارت إلى أن خطة تشغيل محور (عمّان - الزرقاء) وداخل أمانة عمان الكبرى التجريبية، شملت تشغيل (100) حافلة داخل عمّان وتشغيل (48) حافلة على محور (عمان- الزرقاء) عبر شركة رؤية عمان مزودة بوسائل الدفع الإلكتروني.

وبينت أنه سيتم زيادة عدد الحافلات لمسارات عمّان-الزرقاء بواقع 20 حافلة إضافية، فيما جرى إعداد خطة مقترحة لخطوط التغذية لمشروع حافلات التردد السريع حيث سيتم خدمة مسار ومحطات مشروع حافلات التردد السريع عمان الزرقاء بشبكة خطوط مغذية للمحطات الوسطية وبالتعاون بين أمانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري.

وعن المرحلة الثانية للمشروع داخل حدود أمانة عمان الكبرى، أوضحت أنه جرى الانتهاء من الدراسات الأولية، ويتم حاليا استكمال الدراسات والتصاميم التفصيلية.

وبينت أن المشروع يتكون من ثلاثة مسارات بطول إجمالي 42.7 كم؛ الأول من تقاطع ناعور باتجاه شارع الملك عبد الله الثاني وصولا إلى محطة صويلح، والثاني من محطة المحطة باتجاه شارع اليرموك- دوار الشرق الأوسط- شارع الأمير حسن –دوار الجمرك - شارع الحرية – تقاطع ناعور، والثالث من تقاطع الجمرك باتجاه تقاطع مأدبا من خلال شارع عمان – مأدبا.

وأشارت إلى أن مسارات الخدمة المباشرة (Direct services) للمشروع، هي تقاطع ناعور، مطار الملكة علياء الدولي، تقاطع ناعور، إلى مأدبا.

وتوقعت أن يبلغ معدل أعداد المستخدمين اليومي المتوقع في العام المقبل 91,184 راكبا وراكبة على المسارات الثلاثة.

دراسة إنشاء شركة نقل بحري وطنية

كشفت وزيرة النقل وسام التهتموني، عن إعداد دراسة استقصائية للسوق الأردني لتقييم مدى حاجة وجدوى إنشاء شركة نقل بحري وطنية من خلال إجراء تقييم لطلب السوق مع مختلف الشركاء.

وقالت إنه يتم حاليا استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وحول أزمة البحر الأحمر، قالت التهتموني، إنه تم التنسيق مع القطاع الخاص لإيجاد مسارات نقل بحري جديدة "خطوط تغذية" من وإلى العقبة، في ظل الأزمة التي حدثت في البحر الأحمر.

وبينت أنه تم دعم وتعزيز شركة الجسر العربي للملاحة لتوفير بديل لشحن الصادرات عبر موانئ المتوسط المصرية، بالإضافة إلى دعم الطلبات المُقدمة من القطاع الخاص لاستقبال السُفن القادمة إلى ميناء العقبة.

وتدُل أرقام ميناء حاويات العقبة إلى وجود تحسن بأعداد الحاويات الواردة والصادرة، حيث تُشير التقارير إلى تضاؤل نسبة الانخفاض التدريجي التي بدأت بنسبة انخفاض قُدّرت بـ (46.5%) لشهر كانون الثاني/2024 إلى أن أصبحت (10.9%) لشهر حزيران/2024 مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام 2023، وفق التهتموني.