تبدأ الحكاية بفكرة بسيطة ومعقدة في آن واحد.. ما هي الدولة؟!..
إنها ليست مجرد خطوط مرسومة على الخرائط.. أو حكومات تحكم شعوبها.. بل هي كيان حي يتنفس.. من خلال مجموعة من المؤسسات التي تعمل بتناغم لتحقيق الصالح العام..بحيث تُبنى الدولة على أساس دستور.. وهو ذلك العقد الاجتماعي الذي يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم.. ويوضح المبادئ والقيم التي تحكم تلك العلاقة.. وفي قلب هذا العقد.. تكمن فكرة فصل السلطات.. وهي الفكرة التي تضمن التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.. فلا تتجاوز إحداها على الأخرى..

في ساحة الدولة.. تظهر القوانين والتشريعات كأبطال أساسيين.. فهي التي تنظم شؤون الحياة اليومية.. وتضع الإطار لكل ما يحدث داخل حدود الدولة..
لكن القوانين ليست سوى نصوص على ورق.. ما لم تُطبق بصرامة وعدالة وشفافية.. وهنا يتجلى مفهوم هيبة الدولة.. فالدولة القوية هي التي تُنفذ قوانينها دون تمييز أو محاباة.. والمواطنون سيشعرون بالأمان حين يعلمون أن هناك نظامًا عادلًا يحمي حقوقهم.. ويعامل الجميع على قدم المساواة..

ثم نصل إلى القضاء.. هذا الركن الأساسي لتحقيق العدالة.. فالقاضي هو تجسيد للعدل والحياد.. حكمه لا يتأثر بالأشخاص.. بل بالحقائق والأدلة.. والقاضي العادل هو الذي يجتهد في دراسة كل قضية بموضوعية.. فيأخذ بعين الاعتبار الأدلة المقدمة.. والتاريخ الشخصي للأفراد عند الضرورة.. ولكنه يبقى ملتزمًا بالقانون والمصلحة العامة.. والعدالة تتحقق حين يُطبق القانون بروح من النزاهة والشفافية.. وحين يشعر كل مواطن.. أنه يعيش في ظل نظام يحمي حقوقه.. ويعامل الجميع بالعدل..

في نهاية القصة.. نجد أن دولة القانون.. هي الدولة التي تُحقق العدالة لمواطنيها.. حيث يكون القانون هو السيد.. والقضاء هو الحامي لتلك السيادة..
هذه الدولة ليست مجرد حلم بعيد المنال.. بل هي هدف يمكن تحقيقه.. من خلال التزام الجميع بالقانون والعدل.. والسعي لبناء مجتمع تسوده المساواة والشفافية.