نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية الصادرة الخميس، رد المحكمة الدستورية طعنا تقدمت به شركة الرشاد للاستثمارات الصناعية، للدفع بعدم دستورية الفقرتين 2 و 4 من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 لمخالفتهما أحكام الدستور.

وتاليا نص القرار: