وبحسب المؤسسة يهدف البرنامج إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان بطريقة سلسة ومرنة ولفترة تصل إلى 12 شهرا، ما يتيح الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، مؤكدا أن البرنامج لا يشكل عبئا ماليا على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل.

 https://jornews.com/post/94807

وأشارت إلى ما توفره مؤسسة الضمان من منظومة حماية اجتماعية شاملة للجميع وفق افضل الممارسات العالمية ومعايير النزاهة الوطنية لتحقيق افضل قيمة للمتعاملين والشركاء من خلال قدرات وموارد متكاملة بطريقة مستدامة.

وكانت رئيسة قسم اصابات العمل الدكتورة ميرفت رجوب قد قدمت شرحا حول برنامج (استدامة ++)، الذي يسهم في دعم اشتراكات العاملين في منشآت تشغل 10 عاملين فأقل، والحوافز التي تقدم بواقع 100 دينار كل 3 أشهر، إضافة إلى منافع تأمينية تضمنها قانون الضمان.

وأضافت، إنه يشترط للاستفادة من البرنامج، أن لا يزيد أجر العامل الخاضع للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا يكون مشمولا في المنشأة المستفيدة قبل تاريخ الأول من حزيران 2022، وأن لا يكون استفاد سابقا من برنامج "استدامة" أو أي برنامج منبثق عنه، أو برنامج حافز، أو البرنامج الوطني للتشغيل.

وأشارت إلى أنه يتاح للمنشآت تسجيل 10 عمال كحد أعلى للاستفادة من هذا البرنامج، إضافة إلى شرح كيفية الاستفادة من البرنامج لمنشآت تنطبق عليها من خلال الدخول على حساب المنشأة "الخدمات الإلكترونية" واختيار خدمة برنامج "استدامة ++" وتعبئة الطلب.