بحث مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار جلسة لمراجعة الأوضاع الحالية واستعراض نتائج الدراسات الاكتوارية الأخيرة التي أجرتها المؤسسة.

وقالت مصادر مطلعة إن المناقشات تركزت على نتائج هذه الدراسات الاكتوارية، بالإضافة إلى عدد من الأمور المتعلقة بحقوق المنتفعين من الضمان الاجتماعي وكيفية تحسين الخدمات المقدمة لهم.

حتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي حول طبيعة هذه التعديلات الجديدة التي لا تزال قيد المناقشة، ولم تتضح تفاصيلها النهائية بعد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التعديلات بعد الانتهاء من المناقشات والموافقة عليها من قبل الجهات المعنية.