نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع غرفة تجارة إربد، ورشة عمل توعوية حول برنامج استدامة++، اليوم الخميس، في مبنى الغرفة.

وأكد رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، على دور الغرفة التجارية في تحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم الندوات والمحاضرات وورش العمل المتخصصة لكافة القطاعات التجارية.

وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل تواصل التجار مع الجهات المعنية والتعريف بأهم التشريعات والقوانين الخاصة بالمنشآت التجارية وكيفية تطبيقها. وأشار الشوحة إلى الدور المهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية.

وقال مدير إدارة ضمان اجتماعي إربد، خالد القضاه، إن برنامج استدامة++ يشمل 25 ألف مستفيد ويهدف إلى التشاركية مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ أهم برامج الحماية الاجتماعية في المنطقة.

وكشف عن أبرز المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة وأهم التأمينات التي تطبقها لتحقيق رؤية الضمان الاجتماعي الشامل والمستدام، الذي يوفر خدمات ريادية ورقمية تلبي احتياجات وتوقعات كافة المتعاملين.

وأشار القضاه إلى أن البرنامج يدعم اشتراكات المؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص أو العاملين لحسابهم الشخصي بواقع 30 دينارًا شهريًا، ويقدم حافز شمول بواقع 100 دينار تصرف للمؤمن عليه كل ثلاثة شهور.

وأوضح أن عدد المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه بلغ نحو 25 ألف مؤمن عليه من أصل العدد المستهدف البالغ 34 ألف مؤمن عليه.

ودعا المنشآت المستهدفة أو العاملين لحسابهم الخاص إلى التسجيل في البرنامج عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

وأوضح أن برنامج "استدامة++" يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة لفترة تصل إلى 12 شهرًا، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم.

وأكد أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل.

وبين القضاه أن المؤسسة تقدم منظومة حماية اجتماعية شاملة للجميع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتراعي معايير النزاهة الوطنية لتحقيق أفضل قيمة للمتعاملين والشركاء من خلال قدرات وموارد متكاملة بطريقة مستدامة ذات مستوى عالمي رفيع.

وأوضحت هنادي غرايبة من منظمة العمل الدولية أن أهم أهداف المنظمة هو تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل حسب معايير العمل الدولية، كونها الوكالة التي تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز العمل اللائق وصياغة معايير وسياسات العمل.

وأشارت إلى أن البرنامج مستمر حتى شهر تشرين أول 2025، ويهدف إلى التخفيف عن صاحب المنشأة وتشجيع العامل على الاستمرار في العمل خاصة بعد جائحة كورونا.

وقدمت رئيسة قسم إصابات العمل، الدكتورة ميرفت رجوب، شرحًا حول برنامج استدامة++ الذي يسهم في دعم اشتراكات العاملين في المنشآت التي تشغل 10 عاملين فأقل، والحوافز التي تقدم بواقع 100 دينار كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى المنافع التأمينية التي تضمنها قانون الضمان.

وأضافت أنه يشترط للاستفادة من البرنامج أن لا يزيد أجر العامل الخاضع للاقتطاع على 500 دينار، وأن لا يكون مشمولًا في المنشأة المستفيدة قبل تاريخ الأول من حزيران 2022، وأن لا يكون قد استفاد مسبقًا من برنامج استدامة أو أي برنامج منبثق عنه، أو برنامج حافز، أو البرنامج الوطني للتشغيل.

وأشارت إلى أنه يمكن للمنشآت تسجيل عشرة عمال كحد أعلى للاستفادة من البرنامج، وشرحت كيفية الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت التي تنطبق عليها الشروط من خلال الدخول على حساب المنشأة "الخدمات الإلكترونية" واختيار خدمة برنامج استدامة++ وتعبئة الطلب.

وتحدث رئيس قسم التفتيش، بلال أبو زريق، عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تشمل تأمين إصابات العمل، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة والتعديلات التي طرأت عليه، بالإضافة إلى تأمين التعطل عن العمل. كما قدم شرحًا حول آلية احتساب راتب التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة.

وتم خلال الورشة، التي حضرها أعضاء مجلس الإدارة رائد القرعان وأيمن الغزاوي وزيد شقيرات ووسيم المسعد، وعدد من التجار وموظفي الغرفة، فتح حوار ونقاش تركز على أهمية التأمين الصحي وانتفاع الورثة غير العاملين من راتب التقاعد في حالة وفاة الأب (المعيل).