أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد لسنة 2024م؛ نظرا للحاجة لوجود محكمة بلدية تختص بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدودها، وذلك استنادا لأحكام المادة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظام خاص لكل محكمة بلدية.

كما قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية (14) قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.