قال عضو محلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخاب، عمار الحسيني، اليوم الأحد، أن التحقيق مستمر بقضية انسحاب مرشح بسبب رفضه تقديم أموال لحجز مقعد في قائمة حزبية،والنيابة العامة هي صاحبة الولاية.

وأضاف الحسين، "تم إرسال الخميس الماضي -إخبار- إلى النائب العام بالوقائع التي كانت أمامنا، وهي عبارة عن مستخرجات من صفحة الفيسبوك لأحد الأشخاص، بناء عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، في المادة 25 الاخبارات: "على كل سلطة رسمية أو موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة ان يبلغ الأمر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة"، ومن هذا الباب، أبلغنا النيابة العامة من باب الإخبار وهي التي تجري التحقيق بعد ذلك.

وتابع الحسيني: "التحقيق بين يدي النيابة العامة وهي صاحبة الولاية العامة، وصعب تحديد موعد لانتهاء التحقيقات، ولا نستطيع تحديد إطار زمني للانتهاء من القضية، بسبب وجود صفحات التواصل الاجتماعي، وأمور فنية ذات طابع إلكتروني والمختصة بذلك الجرائم الإلكترونية حيث ستزود القضاء بالأدلة الفنية".

وفي وقت سابق أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب بيانا، اوضحت فيه بحسب الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد الرواشدة، أنَّ القضية التي تمَّ إحالتُها إلى النائب العامّ تتعلَّق بمنشورٍ على موقع التواصلِ الاجتماعيِّ "فيسبوك"، تضمَّن إعلان انسحابٍ من الترشُّح للانتخابات النيابية المقبلة عن مقعد الشباب ضمن قائمةٍ حزبيةٍ تتنافس على مقاعد الدائرة العامة، وأنَّ هذا المنشور جاء كأعلان عن رفضه "دفع مبالغَ ماليةٍ لا تندرج تحت بند التبرع، وذلك مقابل ترشُّحه عن القائمة الحزبية التي ينتمي إليها".

وأشار الرواشدة إلى أن الهيئة أرفقت مع الشكوى معززات وصلتها وهي "محادثات عبر تطبيق "واتساب"، تظهر مفاوضات حول قيمة المبالغ المالية المطلوبة"، كما تضمنت المحادثات تفاصيل حول الاتفاق المالي بين الطرفين الرئيسيين في القضية.

وجاء في منشور المرشّح المُنسحب على "فيسبوك: "أعلن انسحابي من الترشح رغم تبليغي بشكل رسمي بالحصول المشروط على مقعد متقدم جدًا ضمن القائمة الحزبية الوطنية، ولن أرضى بدفع المبالغ المطلوبة والتي تتجاوز قدرات معظم الشباب الأردني، ولا تندرج أبدًا تحت بند 'التبرع'. مضيفا "أعلن استقالتي من الحزب لعدم إيماني بآلية انتقاء المرشحين على مقعد الشباب ضمن القائمة الحزبية."