قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، الأحد، إن أرقام المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية المقبلة"متحركة" نحو الارتفاع، مرجعا ذلك لوجود سوء فهم وتطبيق بمسألة قانون الانتخاب فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، لذلك الجزء الأكبر في تسجيل المخالفات مرتبط بالدعاية الانتخابية.

 وأضاف الرواشدة في تصريح لـ "المملكة" أن المخالفات الجسيمة التي تم الحديث عنها هي مخالفات تتعلق بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين بالمال، وحاليا يوجد 3 قضايا، واحدة صدر بها حكم، وقضيتين منظورتين أمام القضاء. وتحدث الرواشدة عن رصد واستقبال يومي للشكاوى التي تصل من الميدان فيما يتعلق بمسألة التأثير على إرادة الناخبين بالمال. 

"لا نستطيع أن نجزم بأن كل هذه المخالفات (التي ترد من الميدان) حقيقية نحن نقوم بواجبنا من جهة من التحقق، وإذا ما تبين لدينا الأدلة الكافية والإثباتات الكافية يمكن إحالتها إلى القضاء، لكن لا نستعجل في هذا السلوك حتى لا يكون هناك أي خلل يضاعف أو يزيد من التشويه والتشكيك الذي يمارسه البعض باتجاه العملية السياسية والعملية الانتخابية المرتقبة" وفق الرواشدة وقال: "نتحقق بكل ما لدينا من أدلة وإثباتات، ثم نتصرف على هذا الأساس ولا يمكننا إلا أن نكون دقيقين في هذه المسألة حتى لا نتهم بأي شكل من الأشكال". 

وبخصوص نشر جداول الناخبين النهائية قال إن هذه المسألة مرتبطة بالجدول الزمني للعملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب الـ 20 والمقررة في 10 أيلول المقبل. ولفت إلى أن إجراءات الهيئة تجري وفق الروزنامة الانتخابية والجدول الزمني حيث هنالك موعد استلام للجداول من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وفترة لتحضيرها متضمنة تفاصيل متعلقة بالناخب مثل مركز الاقتراع والفرز ورقم صندوق الاقتراع بالإضافة إلى خارطة لسهولة الوصول إلى المركز. 

وتحدث الرواشدة عن وجود فترة تحضيرية لعرض جداول الناخبين النهائية وهي مرحلة تستغرق بعض الوقت حتى يتم أتمتة جميع هذه الإجراءات وربطها على الخارطة الجغرافية الموجودة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.

 " نحن نتعامل مع مدد زمنية يفرضها علينا جدول العملية الانتخابية وهذه العملية تحتاج إلى تسلسل زمني وفق المدد القانونية المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بالتالي هي مراحل متسلسلة متصلة والهدف من وجود أيام تفصل بين العمليات الانتخابية هو ضمان جودة العمل وأن لا يكون هناك أي خطأ محتمل وقوعه في مثل هذه العمليات" وفق الرواشدة 

وبخصوص التعليمات الخاصة بالإفصاح عن موارد التمويل للحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه الإنفاق قال الرواشدة إن التعليمات التي صدرت اليوم في الجريدة الرسمية جزء منها تعليمات معدلة، مشيرا لصدور التعليمات التنفيذية الخاصة بالإفصاح عن الموارد المالية. 

صدرت بالجريدة الرسمية، الأحد، عدة تعليمات مرتبطة بالانتخابات النيابية المقبلة في 10 أيلول 2024.وصدرت التعليمات التنفيذية الخاصة بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها لسنة 2024.كما صدرت التعليمات التنفيذية المعدلة الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الأردني لسنة 2024.

وصدرت التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024.كما صدرت التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024. وشدد على أنه لا بد من معرفة مصادر دخل الحملات الانتخابية وبالتالي المراقبة على إنفاق هذه الأرقام وفق مسار الحملات الانتخابية ونشاطات الحملات الانتخابية وأيضا هناك ربط قانوني فيما يتعلق بتدقيق هذه الموازنات بفترة لاحقة. 

وأعاد الرواشدة التذكير بأن رقابة الهيئة المستقلة للانتخاب على الحملات الانتخابية قد يكون شكلها لاحق وليس سابق وذلك من منطلق أن الحسابات الختامية التي تقدم إلى الهيئة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات هي التي تحدد إن كان هناك مخالفات لتجاوز سقوف الحملات أم لا، وبالتالي هذه مسألة تتعلق بارتباطها بمدى مطابقة الحملات الانتخابية للسقوف الواردة في القانون ونحن نتحدث عن 500 ألف دينار لحملات القوائم العامة، و 100 ألف دينار لحملات القوائم المترشحة على الدوائر المحلية، فهذه مسألة فنية مرتبطة بعملية تدقيق مستمر. وأشار لوجود مراقبين من الهيئة في الميدان حتى يتسنى لهم الربط بين عملية الإنفاق وقيمة المبالغ المرصودة لهذه الحملات. "علينا أن نتذكر أن الرقابة اللاحقة هي الصلاحية القانونية المتوفرة لدى الهيئة وذلك بعد إعلان النتائج النهائية وصدورها في الجريدة الرسمية" بحسب الرواشدة