قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2024م؛ وإحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في الإجراءات الدستورية لإصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق، وتطوير آليات تنفيذها في المملكة من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، بحيث تصبح مديرية المنافسة بمسمى "دائرة حماية المنافسة" ويديرها مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير.

كما تنص التعديلات المقترحة على تعزيز دور الجهة الاستشارية من خلال إنشاء "مجلس شؤون المنافسة الاستشاري"، وتعزيز الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة وغيرها من المقترحات الأخرى.