رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" جرائم القتل الأسرية التي وقعت في الأردن خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بواسطة مرصد تضامن الدوري الذي يعتمد على تصريحات مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام المحلية.

وبحسب الرصد تبينّ أن جرائم القتل الأسرية للنصف الأول من عام 2024 انخفضت عن النصف الأول من عام 2023 بنسبة 25%، إلا أن الجرائم التي وقعت في 2024 أكثر عنفًا وإيذاءً من 2023.

تشير "تضامن" إلى أن عدد الجرائم التي وقعت في النصف الأول من 2024 بلغت 10 جرائم (نتج عنها 12 ضحية منها 9 إناث، 3 ذكور) مقابل 15 جريمة قتل أسرية في الأردن نتج عنها (16 ضحية منها 12 أنثى و4 ذكور) في النصف الأول من عام 2023، جميعها في داخل حدود الأسرة الواحدة.

ومن بين الجرائم المروعة التي وقعت "زوج حمل طنجرة الطبيخ المعدنية الثقيلة عن النار وقذفها في وجه زوجته ما تسبب لها بجروح خطيرة وكسور في الجمجمة".

وفي تفاصيل هذه الجرائم من ناحية الجاني فقد تبينّ أن الجرائم جميعها قام بتنفيذها إما الأب أو الزوج، ومن بين 12 جريمة التي وقعت كان الجاني هو الزوج بواقع 5 جرائم، والأب بواقع جريمتين إحداهما قيام شخص يبلغ من العمر 27 عاما على قتل طفلته (سنتين) خنقا في منطقة سحاب شرقي العاصمة عمّان.

والجريمة الأخرى التي قام بها الأب هي جريمة مروعة للغاية وحملت الإيذاء البليغ فقد جاء في تفاصيلها بأن الأمن يحقق في قضية وفاة طفلة تبلغ عاماً واحداً من العمر نتيجة الإيذاء البليغ والتسبّب بالوفاة من قبل والدها حيث قام الجاني وتحت تأثير الكحول بحمل الطفلة ووضع قدميها بالمياه الساخنة وهدّد والدتها بعدم إخبار أحد بذلك.

وتنوعت الجرائم الأخرى المتبقية بين جريمة قام بها الأخ بقتل شقيقة، زوج قتل زوجته ثم انتحر، ومقتل طبيب في عمان "شفا بدران" نتيجة خلاف عائلي وقع في منزل أحد الأطراف، والعثور على طفلة لا يتجاوز عمرها 24 ساعة مخنوقة "بشباح رجالي" حسب التصريحات الرسمية.

تشير "تضامن" إلى أن حالات العنف الأسري عام 2023 زادت بنسبة 38% وذلك حسب تقرير الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري ("تضامن جزء من الفريق) الصادر من المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

ويظهر التقرير الذي قدمته 15 جهة معنية أن 58.068 حالة عنف أسري سجلت عام 2023، والذي شمل على أنواع مختلفة من العنف الجسدي، الجنسي، النفسي، والإهمال، وأنها زادت بنسبة 38% عن عام 2022 الذي شهد تسجيل 41.966 حالة عنف أسري.

وتوزعت الحالات على النحو التالي: 34.732 حالة عنف جسدي، 6446 حالة عنف جنسي، و10.028 حالة عنف نفسي، و6858 حالة إهمال، وغالبية الضحايا هنّ من الإناث بنسبة 80% وبنسبة 62% مرتكب من قبل الأزواج.

كما تؤكد "تضامن" أن العنف والإساءات التي تقع داخل الأسرة غالبًا ما تكون من الذكور على الإناث، وهذا ما أظهرته وأكدته الأرقام والإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، حيث أكد تقرير أوضاع المحاكم عام 2022 أن 97% من المشتكيات في قضايا العنف الأسري هنّ من الإناث وفي القضايا المحالة إلى التسوية وأكد التقرير أن أعمارهنّ تتراوح بين 26 و29 سنة من المشتكيات.

كما تعتقد "تضامن" بأن ارتفاع جرائم المخدرات ترتبط بارتفاع حالات العنف الأسري، وتعتبر المخدرات سببًا من أسباب حالات العنف الأسري وبعض الأحيان تصل إلى جرائم القتل الأسرية داخل الأسرة.

تشير "تضامن" تعتقد "تضامن" أن انتشار تجارة وتعاطي وحيازة المخدرات ترتبط بشكل مباشر بزيادة في معدلات العنف والجريمة، بما في ذلك العنف الأسري، وتؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية داخل المجتمع، وزيادة حالات الإدمان والتشرد والانحراف.

حيث أظهر تقرير إدارة المعلومات الجنائية- الأمن العام أن هناك زيادة في جرائم المخدرات المرتكبة عام 2023 وبلغ عددها 22956، بينما كانت 18334 جريمة عام 2022، وبتفصيل أنواعها، زادت جرائم الاتجار بالمخدرات بين عامي 2022-2023، حيث وقعت 5295 ألف جريمة اتجار عام 2022، بينما ارتفعت إلى 7345 جريمة عام 2023، وارتفعت بواقع 2050 جريمة.

وحسب التقرير، فقد وقعت 3141 جريمة اتجار عام 2019 وارتفعت إلى 3937 جريمة عام 2020، وتصاعد الرقم عام 1202 إلى 4858، وعام 2023 إلى 5295 ألف جريمة.

يأتي هذا البيان في إطار مشروع توفير الخدمات الصحية والحماية المستدامة للاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة من الفئات الأكثر هشاشة في الأردن "الحماية والأمان2" المنفذ من قبل جمعية معهد تضامن النساء الأردني بالشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة.