تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 4717 طلبا في مختلف القطاعات خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 371 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وبلغت الطلبات المتعلقة بشحن المركبات الكهربائية 301 طلب لأول مرة منها 286 تصريحا لمحطة شحن عامة، و13 رخصة محطة شحن عامة، رخصتا محطة شحن خاصة، فيما بلغت عدد الطلبات المرفوضة في القطاعات كافة 27.

وبحسب إحصائيات الهيئة يوجد 67 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة، منها 54 محطة شحن عامة، و13 محطة شحن خاصة، و376 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل.

وأصدرت الهيئة أكثر من 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية مستقلة عن عداد المنزل.

وكانت الهيئة بدأت مطلع الشهر الحالي بتطبيق تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن على عدة قطاعات منها قطاع شحن المركبات الكهربائية، قسمت التعرفة إلى ثلاث فترات زمنية: ذروة، وذروة جزئية (فترتين)، وخارج أوقات الذروة.

وحددت تعرفة شحن المركبات على النحو التالي: وقت الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 شحن المركبات/ المنزلي 160 فلسا، وشحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 133، وخارج الذروة من 05:00 إلى 14:00 شحن المركبات/ المنزلي 108، وشحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 103، ذروة جزئية من 14:00 الى 17:00 ومن 23:00 الى 05:00 : شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 113 فلسا.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أكد عند إعلان بدء تطبيق التعرفة ضرورة الاستفادة اكثر من التعرفة الجديدة خصوصا خلال الفترات التي يرتفع فيها إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، مشيرا الى أنها لا تستهدف السيارات الكهربائية، وأنه بالإمكان شحن السيارات خلال فترات التخفيض.

وفي تصريحات سابقة لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أكد أن شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة التي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.

وأشار الى إيقاف ترخيص عدادات شحن المركبات في العمارات لغايات التنظيم وسيتم استئناف الترخيص قريبا، بينما الترخيص للمنازل المستقلة مستمر ولم يتوقف.

وقال إن الاهتمام بموضوع شحن المركبات يهدف الى التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.

وبين أن عدادات الشحن في المنازل هو خيار مؤقت لحين توفر العدد المناسب من محطات الشحن التي تضمن استدامة تزويد الخدمة.

وتطرق السعايدة الى إتاحة التعرفة المرتبطة بالزمن لقطاع شحن المركبات الكهربائية والقطاعات الأخرى ومنح عمولة محفزة للاستثمار في الشواحن السريعة، مشيرا إلى إلزام محطات المحروقات المنشأة منذ بداية عام 2019 بتوفير محطة شحن كهربائية داخلها،ومنح عمولة محفزة للاستثمار في شحن المركبات الكهربائية خاصة ذات تقنية السحن السريع.

وكان أعلن السعايدة عن إطلاق تطبيق لتحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة، وعدد الشواحن داخل كل منها سواء كانت من ذات التقنية السريعة أو البطيئة.

ويمكن الدخول إلى التطبيق من خلال الرابط التالي: https://gis.emrc.gov.jo/portal/apps/webappviewer/index.html?id=2500f1b1b21448f98ba8ec275e1955f8

وتنفذ كوادر الهيئة حملة رقابية مكثفة تستهدف جميع محطات الشحن المرخصة للتحقق من الالتزام بتشغيل المحطة وتوفير الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة، ودعا السعايدة المواطنين إلى تقديم أي شكاوى أو استفسارات حول محطات شحن المركبات الكهربائية من خلال وسائل التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة على الرقم: 5805025-06.

فيما افتتحت أول محطة متخصصة كلياً بشحن المركبات الكهربائية على مستوى المملكة في منطقة الحصن بلواء بني عبيد جنوبي اربد.