بتاريخ (20/3/2023) نُشر عبر وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر فيه وزير المالية في دولة الاحتلال الصهيوني المدعو (بتسلئيل سموتريش) وهو يقف على منصة عليها خريطة دولة الاحتلال الصهيوني بحدود موسعة تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية، وقد نفى الوزير الصهيوني سموتريش في حديثه في هذا الفيديو وجود شعب فلسطيني، قائلا إنه اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة.

وبتاريخ (21/3/2023) قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي – في مؤتمر صحفي – إن على الحكومة الإسرائيلية أن تقول بشكل واضح إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريش لا تمثلها، وذلك بعد تصرفات وصفت بالاستفزازية والعنصرية.

وأضاف أن الأردن سيتخذ المواقف اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات، مؤكدا رفض عمّان التصريحات الاستفزازية للوزير الإسرائيلي، واصفا إياها بالتحريضية والعنصرية، وقد استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس، للاحتجاج على سلوك سموتريتش الذي تحدث على منصة كانت عليها خريطة إسرائيل بحدود موسعة تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية.

وقال مركز إحقاق للدرسات القانونية، إن المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قضي بأن تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الاحوال المبينة في القانون، وتجبر النيابة العامة على اقامتها إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً، ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

وتقضي المادة (5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الأردني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في المملكة الأردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة، ويجوز إقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الأردني إذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت آثارها فيها كلياً أو جزئياً أو على أي من مواطنيها.

ووفق المركز، تقضي المادة (8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن موظفي الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والادلة المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم، ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه.

وتقضي المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية الحكام الاداريون ومدير الامن العام ومديرو الشرطة ورؤساء المراكز الامنية وضباط وافراد الشرطة والموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية والمخاتير ورؤساء المراكب البحرية والجوية وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة.

وتنص المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدل.

وقال "إحقاق" إن المادتان (17 و 20) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بأن المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وهو يتلقى الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه.

وتقضي المادة (23) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناء على أمر من وزير العدل أو أحد رؤسائه.

أما المادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بأنه يجب على كل شخص علم بوقوع جريمة أن يخبر عنها المدعي العام.

وتقضي المادة (27) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب إليه ذلك، ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله.

وأكد المركز أن ما قام به وزير المالية في دولة الاحتلال الصهيوني المدعو (بتسلئيل سموتريتش) من سلوك وهو وقوفه على منصة عليها خريطة دولة الاحتلال الصهيوني بحدود موسعة تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية، ونفيه وجود شعب فلسطيني، قائلا إنه اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة، يعد سلوكاً مُجَرّماً بحدود أحكام قانون العقوبات وقانون منع الارهاب، فهو سلوك يهدد أمن المملكة الأردنية الهاشمية ويعتبر تعدياً على حدودها ووجودها ويهدد السلم والأمن فيها، ويستوجب ملاحقته ومحاكمته وفق أحكام القانون وإيقاع أشد العقوبات عليه وفق أحكام القانون.

وطلب المركز النيابة العامة والادعاء العام بإجراء المقتضى القانوني لملاحقة وزير المالية في دولة الاحتلال الصهيوني المدعو (بتسلئيل سموتريتش) وإحالته للمحكمة المختصة لينال جزاءه وفق أحكام القانون.