واضاف أن جداول الناخبين النهائية ستكون جاهزة في الرابع والعشرين من تموز الحالي، وسيتم نشرها وتوزيعها على مراكز الاقتراع بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات. 

كما بين أن عملية التحديث السياسي هي مشروع دولة وهي رؤية ملكية؛ لذلك فهو مستمر ولا رجعة عنه، وأن المشهد السياسي بدأ بالتفاعل السخونة مع اعلان الارادة الملكية بإجراء انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٤. 

جاء ذلك خلال خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة والذي يبث على شاشة التلفزيون الاردني.

وبين المعايطة أن الهيئة عملت الهيئة على تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية بالتعاون مع وزارة العدل كأعضاء في لجان الانتخاب للعمل على ضبط الجرائم الانتخابية وملاحقة مرتكبيها واحالتهم الى القضاء، كما بين أن المجلس القضائي قد حدد مدعين عامين لأقاليم الشمال والوسط والجنوب مختصين في الجرائم الانتخابية، لتحويل المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية الى محكمة الاختصاص.

وأوضح ان هناك اتفاقية بين الهيئة والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وهناك إجراءات عملبة طبقت على أرض الواقع حيث تم تجهيز ٩٥ مدرسة نموذجية، بهدف استخدامها مراكز اقتراع مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الوصول إلى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر.

وتابع المعايطة ان الهيئة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة انتخابية وخصوصا ما يتعلق بالرشوة الانتخابية والحزبية حيث تم تعيين باحثين قانونين كأعضاء لجان انتخاب بالتعاون مع وزارة العدل، بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية تحويلهم إلى القضاء، بالاضافة الى تعيين مدعين عامين في جميع أقاليم المملكة بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني لغايات تحويل المخالفين إلى المحكمة المختصة. 

وبين المعايطة ان الهيئة المستقلة اتخذت على عاتقها نهج الشفافية والانفتاح على شركاء العملية الانتخابية ومنها الجهات الرقابية، لذلك تم الإعلان عن اعتماد مراقبين محليين ودوليين كضمانة من ضمانات نجاح الانتخابات وحفظ نزاهتها.

كما بين المعايطة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بتطبيق القانون فقط، وانها ليست وصية على الاحزاب، ولن تتحول إلى محكمة تفتيش في النهاية؛ ويبقى القرار الأول والأخير للقضاء. 

وأوضح المعايطة ان الهيئة تعلن ميزانيات الاحزاب على منصة الاحزاب السياسية، ويحق للجميع الاطلاع عليها، كما أنه من حق الاحزاب الحصول على التبرعات سواء من أعضاء داخل الحزب او خارج الحزب، شريطة الالتزام بقانون الاحزاب وايراد ذلك بشكل معلن في الميزانية. 

وعن دور الهيئة الإعلامي، قال المعايطة أنه ليس من وظيفة الهيئة الاستعراض الإعلامي؛ بل هي مسؤولة عن تطبيق القانون، وعن التوعية أكد المعايطة أن الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه، وعلى الجميع القيام بدورهم أيضا وخصوصا الأحزاب السياسية.