وجه نقيب الصيادلة، محمد عبابنة، رسالة إلى رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، طالب فيها بالإيعاز للوزارات المعنية بتسديد الذمم المالية المستحقة لشركات ومستودعات الأدوية على الجهات الحكومية، والتي تتجاوز 300 مليون دينار، والمتعلقة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال العطاءات الحكومية.

وأوضح عبابنة في رسالته أن المستودعات والشركات المعنية أصبحت تعاني من ضائقة مالية جراء عدم تسديد تلك المستحقات، الأمر الذي ربما يحول دون القدرة على استمرار التزويد، مع التذكير بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به مستودعات وشركات الأدوية في سبيل تحقيق الأمن الدوائي الأردني.

وختم نقيب الصيادلة رسالته بأن عدم تسديد المديونية الحكومية لمستودعات وشركات الأدوية يزيد الأعباء المالية عليها.

وقال عبابنة في تصريح له إن هذه المستودعات والشركات أصبحت غير قادرة على عملية الاستيراد نتيجة الديون المتراكمة عليها.

وشدد على أن المحافظة على دفع هذه المبالغ لأصحابها يعمل على الحفاظ على الأمن الدوائي، مطالباً الحكومة بسرعة التوجيه بسداد هذه المبالغ لإدامة واستمرار توفير الدواء، وخصوصاً الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة.

وأكد عبابنة أنه لا يوجد أي نقص في جميع أصناف الأدوية في الأردن، إلا أن مستودعات الأدوية بدأت تواجه رفضاً من قبل الشركات الأجنبية المصنعة نظراً للتأخر في دفع المبالغ المترتبة عليها.

وبين أن غياب السيولة الكافية لدى الشركات ومستودعات الأدوية يعني عدم تمكنها من الدخول في العطاءات الحكومية، وبالتالي التعرض لخطر النقص واستنزاف المخزون من أدوية مهمة.

وقال نقيب الصيادلة إن هذه المستودعات أصبحت تلجأ للاقتراض من البنوك بنسب مرابحة عالية جداً لإدامة توفير الدواء، وهو ما أثر على سيولتها وطبيعة الدواء المستورد.

وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة ملتزمة بدفع المبالغ المستحقة عليها للمستودعات والشركات الدوائية، مجدداً تأكيد أهمية العلاقة بين القطاعين الخاص والعام اللذين يعتبران داعماً مهماً للقطاع الصحي الأردني وتطوره.

وأعاد التأكيد بأنه لا يوجد أي نقص في أي دواء في السوق، إلا أن المستودعات باتت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح الشركات الأجنبية التي باتت تضع عراقيل في تصدير أنواع محددة من الدواء، خصوصاً للأمراض المزمنة، نتيجة التأخر في الدفع.