قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، الاثنين، إن الاختلالات التي ظهرت من بعض العاملين في الوزارة أثناء امتحانات التوجيهي لن تمر دون مساءلة كبيرة.

وأضاف العجارمة أنه في ضوء ارتفاع المخالفات خلال امتحان التوجيهي سنرفع عقوبة الحرمان من دورتين إلى 4 دورات، وفق المملكة.

من جهته، قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، الاثنين، إن الوزارة ضبطت طلبة أثناء تصويرهم لأوراق امتحانات التوجيهي في بعض المباحث.

وأضاف شحادة، أن تصوير ورقة امتحان التوجيهي بعد بداية الامتحان أمر وارد.

وبين أنه حتى وإن خرجت ورقة امتحان التوجيهي من القاعة فعودة إجاباتها للطلبة داخل القاعة خلال الامتحان بالغة الصعوبة، لأن هناك إجراءات صارمة في التفتيش، وهناك المشرفون على قاعات الامتحان يرصدون ترددات البلوتوث للسماعات اللاقطة وأي طالب تضبط معه سماعة لاقطة يضبط وتتخذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأوضح أن الوزارة ضبطت نحو 900 مخالفة خلال امتحانات التوجيهي معظمها إدخال وسائل الاتصال.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية او غيره من الامتحانات قبل بدء الامتحان ليس صحيحاً على الاطلاق، فهناك إجراءات ناظمة محكمة تتخذها إدارة الامتحانات والاختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة تحول دون ذلك، ويستحيل معها تسرب الأسئلة قبل بدء الامتحان وكل النماذج التي تم تداولها بين الطلبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالامتحان.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2024، إن ما حصل في هذه الدورة وفي الدورات السابقة عبر السنوات الماضية هو قيام البعض بتصوير ورقة الامتحان ونشرها أو إرسالها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الى أشخاص أو جهات خارج قاعة الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الأمر بطبيعة الحال من مسؤولية مديري القاعات والمراقبين.

وأضافت أنه للحيلولة دون ذلك يتم تفتيش الطلبة بشكل دقيق يومياً قبل الدخول الى قاعات الامتحان لمنع إدخال الهواتف الخلوية او أي أجهزة اتصال إلكترونية، كما يحظر على المراقبين إدخال أجهزة الهواتف الخلوية الى قاعات الامتحان، إضافة إلى وجود إجراءات مشددة لمنع تواصل الطلبة عبر أي وسيلة مع أي جهة خارج قاعات الامتحان بما في ذلك التواصل بواسطة الهاتف أو الأجهزة الالكترونية الأخرى أو المناداة.

وبينت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير في هذا الشأن، إذ تم من خلال هذه الإجراءات ضبط أكثر من ألف مخالفة من قبل الطلبة الذين تمكنوا من إخفاء أجهزة الهاتف أو أجهزة إلكترونية أخرى وإدخالها الى قاعة الامتحان، مشيرة إلى أنه عندما استخدموها تم اكتشافهم وعوقبوا بحرمانهم دورتين متتاليتين حسب التعليمات الناظمة للامتحان.

وقالت إنه في ضوء ارتفاع عدد المخالفات تنوي الوزارة تعديل التعليمات لتشديد العقوبات بحيث تصبح أكثر ردعا، أما العاملين من الوزارة الذين يشاركون في هذه المخالفات أو يساهمون في حدوثها فستتم إحالتهم الى لجان تحقيق او المجلس التأديبي لنيل العقوبة الرادعة المناسبة.

ويذكر أن هناك تنسيقا عاليا بين الوزارة والأجهزة الأمنية وأجهزة الحكم المحلي ووحدة الجرائم الإلكترونية قبل وأثناء الامتحان، كما يتم متابعة ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات تروج لعملية الغش الالكتروني من سماعات وبطاقات ذكية تسيء إلى سمعة الامتحان العام وهناك فِرق في الوزارة لرصد تلك الصفحات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

واضافت الوزارة أنه بالرغم مما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، فإن الأجواء داخل قاعات الامتحان لم تتأثر بالضجة التي أثيرت في الفضاء الالكتروني وجرت الامتحانات كما هو مخطط لها دون عقبات أو مشاكل تذكر، كما أن ردة فعل الطلبة التي ترصد بعد الامتحان مباشرة وما يصاحبها من الشكوى من ذوي الطلبة هي أمور تتكرر كل عام وعندما تظهر النتائج تتبدى عدم موضوعية ردات الفعل تلك، كما تنكشف أمور حملات التشكيك ودوافعها ومحاولات تضخيم الأمور التي تقف خلفها جهات مشبوهة هدفها اثارة الفوضى والإساءة للوزارة وسمعة الامتحان العام بادعاءات لا أساس لها من الصحة.

كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، عن ضبط أكثر من 1160 سماعة بلوتوث بحوزة طلبة التوجيهي داخل قاعات الامتحانات، والتي كانت تستخدم لتسريب الإجابات.

وأكد الدكتور محافظة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «وسط البلد» مع الدكتور هاني البدري، أنه على الرغم من تمكن بعض الطلبة من تصوير أوراق الامتحانات بعد بدء الجلسات، فإن الغش لا يمكن أن يحدث إلا بتعاون أشخاص من الداخل، سواء عن طريق إدخال الأجهزة إلى القاعات أو بمساعدة المراقبين في نقل الإجابات عبر السماعات. وأوضح أن هذه الممارسات تخضع لرقابة مشددة أدت إلى ضبط أكثر من 1160 حالة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم قد بدأت وتواصل التحقيقات في تورط بعض المراقبين في هذه الحوادث، وقد تم فرض عقوبات شديدة وصلت إلى إحالات للتقاعد.

ونفى الدكتور محافظة تسريب أي أسئلة قبل بدء الامتحان، مشيراً إلى أن الحديث عن تسريب ورقة الامتحان مبالغ فيه وأن الضجة المثارة مفتعلة.

وأوضح أنه لا يرى أي اختلاف في الدورة الحالية لامتحان الثانوية العامة عن الدورات السابقة، مؤكداً على التعاون الكبير مع الأجهزة الأمنية، وخاصة شعبة الجرائم الإلكترونية، لكشف أي مخالفات أو تجاوزات خلال هذه الدورة.