أعرب رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية بالإنابة، محمد شحادة الحديد، عن اعتراضه على نية أمانة عمان الكبرى تحرير خمسين مركبة لصالح شركة أردنية عاملة في مجال النقل (التكسي).

وأشار الحديد إلى أن هذا القرار يأتي رغم تحويل الملف سابقًا إلى هيئة مكافحة الفساد ورفضه من قبل وزير النقل السابق، وجيه العزايزة، بسبب وجود شبهات فساد.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للنقل والمشاريع في أمانة عمّان الكبرى، المهندس رياض الخرابشة، أن هذه المعلومات "غير دقيقة تمامًا وأن هناك تدليس في الحيثيات والنتائج".

وأوضح أن الموضوع يرتبط بأكثر من قضية أساسية، منها الالتزامات المالية المستحقة على الشركة لأمانة عمان.

وأضاف الخرابشة أن الهدف من هذا الإجراء هو "تحصيل حقوق الأمانة المالية والسماح للشركة بالاستمرار في عملها"، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق ذلك ما لم تلتزم الشركة بالتزاماتها المالية للأمانة، مما يسمح للأمانة باستكمال إجراءاتها التنفيذية وفقًا للإجراءات المتبعة من قبل هيئة تنظيم النقل.

وشدد الخرابشة على أن التوصية "متوازنة" وتهدف إلى تحقيق مصالح جميع المعنيين بالقرار، فضلاً عن مساعدة الشركة في تصويب أوضاعها القانونية والمالية التي تأثرت سلبًا بعمل التطبيقات الذكية المرخصة وغير المرخصة. وأشار إلى أن تأثير الخمسين سيارة المقترح تحريرها يعتبر "ثانويًا جدًا" مقارنة بأكثر من 13 ألف سيارة مرخصة تعمل ضمن التطبيقات الذكية.

وأعرب الخرابشة عن اعتقاده بأن "إحداث البلبلة وخلط المعطيات والنتائج لن يفيد"، مؤكدًا أن العمل مؤسسي والتوصية مكتملة المراحل وسيتم عرض القرار بشكل أصولي على مجلس الأمانة ومن ثم المصادقة عليه من مجلس الوزراء.

كما أكد أن جميع المعنيين يمكنهم فحص حيثيات القرار والتأكد من مبرراته وأهدافه وصحة وسلامة الإجراءات المتبعة.