قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الأردن قطع خطوات مهمة في مجال تمكين المرأة وتعزيز الانتاجية لديها، وحماية النساء من العنف، أهمها التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي جاء فيها مادة خاصة بالمرأة تكفل بموجبها الدولة تمكين المرأة في كافة القطاعات وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز.    

وأضافت بني مصطفى خلال رعايتها حفل إطلاق مشروع "تحسين آليات الوقاية والحماية للنساء في المناطق الأقل حظا في الأردن"، الذي نظمته الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة   NAFE" اليوم الاربعاء، أن مسارات الاصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية أعطت جانبا من الأهمية للمرأة بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف تمكينها اقتصاديا وتعزيز مشاركتها السياسية.

وأكدت بني مصطفى أهمية الاستحقاق الديمقراطي المقبل المتمثل في اجراء الانتخابات النيابية  في 10 أيلول المقبل، مشيرة إلى أن قانون الانتخاب اعطى فرصة  للمرأة في البرلمان من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا اضافة الى فرصة الوصول لقبة البرلمان من خلال الترشح على مقاعد التنافس في الدوائر الانتخابية المحلية والترشح على القائمة الحزبية العامة.

كما أشارت بني مصطفى إلى أن واحد من الأهداف الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، مضاعفة مشاركة النساء في الاقتصاد وهو هدف كبير وهام، ومنذ بدء تطبيق هذه الرؤية، استطعنا رفع مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية إلى  1.4بالمئة، وهذا يدل على الجدية الكاملة في العمل، واليوم لدينا استحقاق تطوير وتحديث الحماية الاجتماعية، وتشبيكها مع رؤى التحديث الثلاث، وهناك فرصة من خلال محور "تمكين" الذي يتبع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث في هذا المحور نركز على الاستراتيجيات القطاعية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع والخدمات الاجتماعية التي تقدم لها.

وبينت أن قانون التنمية الاجتماعية الذي صدر مؤخرا أشار بوضوح إلى ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر، منوهة إلى أن الأردن يقدم الخدمات الاجتماعية للجميع دون استثناء بغض النظر عن الجنسية، ودليل ذلك الخدمات المقدمة للأحداث والأيتام وكبار السن من مجتمعات اللاجئين.    

وتحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية عن أن الوزارة تسعى للتعامل مع موضوع العنف ضد المرأة من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية والبالغ عددها 18 مكتبا بالشراكة مع إدارة حماية الأسرة والأحداث، كما تم اعتماد العديد من مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف تنفيذ التدابير الملحقة بقرار التسوية، لدعم الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات النفسية والاجتماعية والإرشادية التي تقدمها المراكز. 

وقالت انه تم اطلاق مشروع لمدة 4 سنوات بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل قيمته 8 ملايين دينار بنسبة فائدة قليلة وفترة سماح لمدة عام، لدعم المشاريع إنتاجية، حيث حقق هذا المشروع العديد من فرص العمل.

بدورها قدمت مديرة الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة رانيا الحيوك نبذة تعريفية عن الجمعية، مؤكدة أهمية إطلاق المشروع وهدفه في معالجة العنف ضده.            وأضافت الحيوك أن مشروع تحسين آليات الوقاية والحماية للنساء في المناطق الأقل حظا في الأردن يأتي تنفيذه من خلال التشابك مع عدد من الجمعيات في المحافظات، مشيرة الى إن الهدف منه هو تعزيز أنظمة الوقاية والحماية من العنف ضد النساء والفتيات، والسعي للوصول إلى مختلف المناطق، لتقديم خدماتها لمختلف الفئات العمرية للأردنيين ومجتمعات اللاجئين.                    

كما قدمت رئيسة الصندوق الاستئماني لانهاء العنف ضد المرأة ابيجل ايركسون نبذة عن عمل الصندوق الذي يتخذ من نيويورك مقر له،  مشيرة إلى أن دور الصندوق يتمثل في خلق بيئة مناسبة للتصدي، وإجراء دراسات من شأنها المساهمة في التصدي للعنف.