بدأت وزارة التربية والتعليم في الأردن، كما جميع مؤسسات الدولة، في حصر أعداد الموظفين الحاصلين على موافقات للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

وجاء هذا الإجراء بناءً على توجيهات صارمة من الوزارة التي طلبت من مدراء التربية تقديم هذه الأعداد إلى إدارة الموارد البشرية بحلول اليوم الأربعاء، معتبرة الأمر بمثابة "ضرورة وأهمية".

https://jornews.com/post/93213/%7Blink%7D

من جهتهم، طالب موظفون حكوميون بالإبقاء على سماحية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي بشروط تنظيمية تحافظ على سير العمل دون تأثير سلبي.

وأعرب بعض الموظفين عن اعتقادهم بأن النظام السابق للخدمة المدنية كان أكثر إنصافًا بالسماح للموظفين بالعمل خارج أوقات الدوام بإذن مسبق، في حين يمنع النظام الجديد هذا النوع من الأنشطة بشكل قاطع، مما أثار انتقادات واسعة من الموظفين والمجتمع المدني.

https://jornews.com/post/92884/%7Blink%7D

تجدر الإشارة إلى أن النظام السابق كان يفرض عقوبات صارمة على من يعمل خارج أوقات الدوام دون إذن، مع استرداد المبالغ التي يحصل عليها الموظفون لصالح الخزينة.

لكن النظام الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية يحظر هذا النوع من الأنشطة تمامًا، مع منح الموظفين المعنيين حتى نهاية العام الحالي لإنهاء أعمالهم التي يقومون بها خارج أوقات الدوام الرسمي.

هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بين الأردنيين، الذين يرون أن السماح بالعمل خارج أوقات الدوام يعد ضرورة لتعويض نقص الدخل من رواتبهم الحكومية، وقد يزيد من حالات الفساد.