أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع، ناصر الشريدة، أن نظام الموارد البشرية الجديد في الأردن لا يحظر النشاط الحزبي الذي يخضع للقوانين الحالية، مشيراً إلى أنه يمنع استغلال الوظائف العامة لأهداف أو مصالح حزبية.

وفيما يتعلق بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، أوضح الشريدة أن الوظائف العامة تتطلب التفرغ، مشيراً إلى أنه يمكن العمل بعقود جزئية في القطاع العام، مما يسمح بالجمع بين وظيفتين في هذه الحالة.

واستعرض الشريدة خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني مساء الاثنين تحت عنوان تحديث "القطاع العام نتائج ملموسة وتطلعات مستقبلية تحديث القطاع العام" وأدارها رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، أبرز ما تم تحقيقه في محاور خارطة تحديث القطاع العام.

ونوّه إلى أن الحكومة تنظر إلى تطوير المؤسسات من خلال محاور رئيسة تركّز على تطوير الخدمات والتطوير المؤسسي وتحديث التشريعات، والتي من شأنها رفع كفاءة القطاع العام وتمكينه، وتحفيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تطوير الأداء الفردي لموظفي القطاع العام، "خاصة أنه انتقاد الحكومات على مرّ الوقت كان إمّا لتردّي مستوى الخدمات والبيروقراطية، أو تردّي كفاءة وأداء القطاع العام".

ولفت الشريدة إلى أن نظام الموارد البشرية الجديد عصري ويواكب الأنظمة المعمول بها في القطاع الخاص، وجاء منسجماً مع خطة الإصلاح الإداري من حيث تمكين الموظفين، وجذب الكفاءات، ورفع تنافسية الرواتب بما يليق بأهمية الوظيفة وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.

وقال في هذا الصدد: "إنه لأول مرّة سيطبّق في القطاع العام نظام الحوافز التشجيعية للموظف المتميّز وبحسب مستوى الأداء، وأتاح النظام الجديد استقطاب الكفاءات بموجب عقود شاملة سنوية أو محددة المدة، تعتمد نتائج تقييم الأداء كعامل أساسي في تجديد العقد للموظف."

وأكد الشريدة، أن طموح خارطة طريق تحديث القطاع العام هو الوصول إلى قطاع عام مُمكَّن وممكِّن وفعّال، يعمل لخدمة المواطن، منوهاً إلى أن نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية الجديدين هما من مخرجات محور التشريعات في منظومة الإصلاح الإداري.

وحول شفافية التعيينات في الحكومة عند الانتقال للإعلان المفتوح في آلية التعيينات، قال الشريدة إن النظام ضَمَنَ مركزية التخطيط ووضع السياسات والتشريعات ولا مركزية تنفيذها، وراعى وجود رقابة على هذه التعيينات وعلى مدى شفافيتها وعدالتها من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، "كما أنها ستكون محكومة بتعليمات صارمة وشفافة وفق أفضل الممارسات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب هيئة الخدمة."

وأكد الشريدة أن من شأن النظام الجديد تعزيز كفاءة الموظف وتطوير إمكانياته وإنتاجيته، كما أن الغاية من تعديل نظام الخدمة المدنية لا تنتقص من حقوق الموظفين، بل على العكس حافظت على جميع حقوقهم المالية المكتسبة، وعلى سلم الدرجات الوظيفية.

وعن التقاعد، أوضح الشريدة أن متطلبات التقاعد لم يحدث عليها أي تغيير، وهي بالأساس محكومة بقانون الضمان الاجتماعي.

وعن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بيّن الشريدة الأصل أن الوظيفة العامة تحتاج للتفرّغ والاستثناء هو الجمع بين عدة وظائف، مشيراً الى إمكانية العمل بعقد جزئي في القطاع العام والذي يتيح الجمع بين وظيفيتين بهذه الحالة.

كما أوضح الشريدة أن النظام الجديد لا يمنع العمل الحزبي الذي يحكمه أصلاً قوانين أخرى، لكن يمنع أن يتم استغلال الوظيفة العامة لأهداف ومصالح حزبية.